طالبت السلطة الفلسطينية، الخميس20 شتنبر، المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
جاء ذلك في رسائل منفصلة أرسلها وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء “أغنيس كالامارد”، والمقررة الخاصة بحق السكن اللائق وبالحق في عدم التمييز ليلاني فرحة.
وأوضح في رسالته للمقررة بحسب بيان صدر عن وزارته، حالة الوضع في قرية الخان الأحمر شرق القدس التي تهددها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالهدم، إضافة إلى كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان الخان. وطالب المالكي، المقررة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف عملية الهدم والتهجير القسري للتجمع البدوي في الخان التي ترقى لأن تكون جريمة حرب وفقا لميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية.وحذر، من عواقب عملية الهدم إن حصلت، حيث سيتم طرد (40) عائلة تقطن الخان معظمهم من الأطفال وسيتم تشريدهم، في محاولة لإحلال المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين مكان أهل الخان. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل رفضت في الخامس من سبتمبر الجاري، التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية المقامة وأقرت هدمها خلال أسبوع. وتشدد قوات الاحتلال حصارها المفروض على الخان منذ انتهاء المهلة الممنوحة لإخلائها، فيما يواصل عشرات الفلسطينيين اعتصاما مفتوحا في القرية بغرض التصدي شعبيا لقرار الهدم. وفي 11 سبتمبر الجاري قدمت السلطة الفلسطينية بلاغا جديدا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بخصوص قرارها هدم الخان الأحمر. والخان الأحمر منطقة بدوية شرق القدس، ويعيش سكانها في منازل من الخيام والصفيح. ويقطن في هذا التجمع نحو 200 فلسطيني 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئين فلسطينيين مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1” . وفي رسالته إلى المقررة كالامارد، أوضح المالكي، وفاة استشهاد الشاب محمد الريماوي بعد وقت قصير من اعتقاله من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله في الضفة الغربية الثلاثاء الماضي جراء الضرب المبرح والتنكيل به.
تعليقات
0