أحمد بيضي
قام فرع أرفود ل “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، بوضع رسالة/ ملتمس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من أجل التدخل لتعميق البحث في حيثيات وتفاصيل وظروف سرقة متكاملة لقافلة مكونة من إحدى وثلاثين (31) رأسا من البعير، كان قد عرفها المحجز البلدي لمدينة أرفود، قبل حوالي خمس سنوات، وبالضبط في الثامن من دجنبر 2013، حيث لم يفت الفرع الحقوقي وصف العملية بالفضيحة التي “تضرب في جوهرها هيبة الدولة وتبخس عمل مؤسسة وطنية مقدسة”، في إشارة إلى “مؤسسة القوات المسلحة الملكية التي كان لها الفضل في إيقاف القافلة، وهي محملة بالمخدرات، وتسليمها للدرك الملكي” على حد نص الرسالة.
وفي التفاصيل، أكد فرع الجمعية الحقوقية المذكورة “أن أفرادا من القوات المسلحة الملكية المرابطين بالحدود الجنوبية الشرقية كانوا قد وضعوا أيديهم على قافلة مكونة من 33 رأسا، محملة بالمخدرات، وأسرعوا بتسليمها للدرك الملكي الذي أحالها بدوره على بلدية أرفود لوضعها بالمحجز”، إلى حين الانتهاء من مساطر الإجراءات المطلوبة، ومن رؤوس القافلة اثنان غير محتسبين، “أحدهما نفق والثاني أنثى وضعت حملها”، وظلت القافلة المحتجزة تحت رحمة صندوق البلدية، بما في ذلك عملية الإطعام، عبر تكليف عمال الانعاش الوطني استعمال آليات هذه البلدية في جمع الأعشاب المترامية بالهضبة وجوانب وادي زيز.
قد يبدو الأمر عاد جدا، غير أنه لم يكن مرتقبا أن يفاجأ الرأي العام المحلي، قبل حوالي 48 ساعة من عملية عرض رؤوس القافلة في المزاد، بنبأ اختفاء هذه الرؤوس في عملية سرقة غامضة، وخلال اتصال أجراه فرع الجمعية الحقوقية مع أحد مربي البعير، أكد هذا الأخير “أن قافلة البعير لا يمكن أن تسير مجتمعة وأن معدل السير يوميا وفي أحسن الحالات لا يتجاوز 10 كلم”، وفق نص الرسالة الموجهة للوكيل العام.
وصلة بالموضوع، قال الفرع الحقوقي في رسالته “إذا اعتبرنا مدينة أرفود مركزا لدائرة شعاعها 80 كلم فسنجد 11 إدارة ترابية وسريتين ومركز جهوي للدرك الملكي، وكذا 3 مفوضيات للشرطة وإدارة جهوية للأمن الوطني، علاوة على رجال القوات المساعدة وأعوان السلطة العاملين بالإدارات التابعة لوزارة الداخلية”، حيث لم يفت ذات الفرع الحقوقي التساؤل بخصوص “السر وراء عدم اقتفاء أثر القافلة المسروقة” رغم أن “المعارضة بالمجلس البلدي تقدمت وقتها بكتاب في الموضوع للجهات المعنية دون جدوى”، حسب مضمون الرسالة.
تعليقات
0