أكد وزير الاقتصاد والمالية في دورية موجهة لمختلف الرؤساء والمدراء العامين للمقاولات والمؤسسات العمومية أن “التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة لوزارة المالية والاقتصاد، أبان عن عدم احترام بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لآجال الأداء، وذلك رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية”.
ودعا بنشعبون جميع المؤسسات والمقاولات العمومية “لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها”. وهو ما يتطلب في نظره “تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من وزارات وصية، وهيئات الحكامة ومصالح المراقبة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية”
كما دعا الوزير في دوريته الموقعة في 18 شتنبر 2018 جميع الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الادارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية إلى “إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد من أجل تبسيطها وتحديد المسؤوليات”، الى جانب “وضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال”، و”إصدار ونشر بيانات دورية تتعلق بتطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها والإجراءات التي تم أو من المزمع اتخاذها من أجل معالجة إشكالية تفاقم تلك المستحقات والآجال المتعلقة بأدائها”، وكذا “السهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، خاصة من خلال التفاعل الإيجابي مع البوابة الإلكترونية لمعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم الشروع في استعمالها ابتداء من شتنبر 2018”.
كما توجه بنشعبون في مراسلته إلى الأعوان المكلفين بمراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية داعيا إياهم إلى ” مضاعفة جهودهم من أجل احترام آجال معالجة الملفات المعروضة عليهم والعمل على إنجاز مهمات رقابية تتعلق بمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بآجال الأداء”.
وذكر بنشعبون في مراسلته بإحداث “مرصد أجال الأداء” الذي أحدثته الحكومة في 18 دجنبر من العام الماضي ، والذي من المتوقع أن يتضمن تقريره السنوي الأول من نوعه حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال أداء الديون والمستحقات المترتبة عليها لدى الممونين والمقاولات الخاصة المتعاملة معها.
وعلى الرغم من أن العديد من القوانين والمراسيم في مدونة التجارة تحث الإدارات والمؤسسات العمومية على أداء ما بذمتها للمقاولات في أجال محددة إلا أن هذه القوانين لا تحترم في الغالب ما يجعل الشركات الصغرى والمتوسطة تختنق و تدخل في دوامة مشاكل مالية لاتحصى سواء مع زبنائها أو مع الممونين والأبناك .
تعليقات
0