التازي أنوار
أكدت تنسيقية شبكة رؤساء شعب القانون العام بكليات الحقوق والكليات متعددة التخصصات بمختلف الجامعات المغربية، على الحاجة الماسة الى مراجعة هيكلية وعميقة للجوانب البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين في مجال الدراسات القانونية، لتقديم رؤية متكاملة لجوانب الإصلاح التي تهم الدراسات العليا في هذا الحقل المعرفي.
وحسب بلاغ لها، توصلت “أنوار بريس” بنسخة منه، تدعو الشبكة الجهات الحكومية المسؤولة إلى اعتماد مقاربة تشرك الشعب كفضاءات بيداغوجية تمثل الإطار الأكثر تعبيرا عن الانشغالات التربوية للأساتذة، و الاكثر قربا من الإكراهات و التحديات و المشاكل العملية التعليمية، في اقتراح بدائل جديدة على مستوى هندسة التكوينات القانونية.
وعبرت التنسيقية، عن متمنياتها بأن يحظى القانون العام، في أفق الاصلاح المرتقب، بما يستحق من إعادة للاعتبار كحقل علمي حيوي داخل الجامعة وداخل المجتمع، بعيدا عن بعض التصورات السلبية التي ظلت تحملها بعض الجهات الحكومية تجاه مضامين الدراسة والتكوين به.
ويشار الى أن التنسيقية تتابع بكثير من الاهتمام إرادة السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي، في مباشرة جيل جديد من الإصلاحات البيداغوجية ستمس هندسة التكوينات وسنوات الدراسة و مضامينها، كما تم الإعلان عن بعض ملامحها العامة خلال اجتماع أخير عقده سعيد أمزازي وزير التعليم وكاتب الدولة في التعليم العالي مع عمداء كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يوم الاربعاء 12 شتنبر.
تعليقات
0