من المقرر أن يمثل ، والي جهة مراكش آسفي المعزول، يوم الأربعاء 26 شتنبر من الشهر الجري، أمام محكمة النقض من أجل التحقيق معه في شأن عشرات الهكتارات من أراضي الدولة فوتها إلى منتخبين ومضاربين بمراكش، ومنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة).
ووفقا لمصادر قريبة من قضية الوالي المعزول، فقد أحيل الملف على محكمة النقض وقبل ذلك على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال، من أجل التحقيق مع لبجيوي والمقاولين والمنتخبين الذين استفادوا من عقارات في ملك الدولة، في إطار لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي السابق.
ووفقا لذات المصدر، فإنه يتم التحقيق مع لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي السابق، بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لدى الوكيل العام تتهمه بتفويتات مشبوهة في إطار لجنة الاستثناءات التي يرأسها، حيث “فوت بقعة أرضية تقدر مساحتها بأزيد من هكتار و2000 متر مربع، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى رئيس هذه المقاطعة من أجل إنشاء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، علما أن هذه البقعة كان مقررا أن تحتضن مؤسسة تعليمية عمومية في إطار برنامج مراكش.. الحاضرة المتجددة”، بحسب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وفضلا عن متابعتها للوالي المعزول قضائيا، فقد طالبت الجمعية باستدعاء مجموعة من المسؤولين من أجل البحث معهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي السابق، محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، المدير الجهوي للاستثمار، المدير الإقليمي لأملاك الدولة، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش.
تعليقات
0