الحكومة الإيطالية تتخد تدابير جديدة ضد اللاجئين وهذا ماقررته بشأن البعض منهم

تبنى مجلس الوزراء الإيطالي، الاثنين24 شتنبر مرسوما ينص على تشديد الإجراءات الأمنية ومكافحة الهجرة، كما يقضي بسحب الجنسية من أي أجنبي يدان بالإرهاب.
وبموجب هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني, سيتم إلغاء حق اللجوء في إيطاليا إذا تبين أن المهاجر الذي طلبه يشكل “خطرا” على أمن الدولة أو صدر بحقه حكم قضائي.
وسيخول هذا النص الحصول على تصريح الإقامة الإنسانية لحالات استثنائية, علما بأن 25 في المائة من طالبي اللجوء في إيطاليا حصلوا عليها في السنوات الأخيرة. و تعليقا على تبني الحكومة المرسوم , كتب سالفيني في صفحته على موقع (فيسبوك) “إنها خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانا ولمحاربة أقوى للمافيا والمهربين بهدف خفض كلفة الهجرة المبالغ فيها وطرد سريع للمنحرفين وطالبي اللجوء الوهميين ونزع الجنسية عن الإرهابيين ومنح قوات الأمن مزيدا من السلطات”. و يعيد المرسوم تنظيم عملية استقبال طالبي اللجوء الذين ستتم إعادة جمعهم في مراكز استقبال كبرى, في حين تقتصر جهود الإدماج على القاصرين المعزولين واللاجئين المعترف بهم.
وفي مجال الأمن يعمم النص استخدام المسدس الكهربائي, و يشمل ذلك عناصر الشرطة البلدية, ويسهل إخلاء المباني التي يتم احتلالها عبر إلغاء الزامية اقتراح مأوى موقت للمشردين. و يبدأ تنفيد هذا المرسوم بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا كما يتعين أن يصادق عليه البرلمان في غضون ستين يوما. وانتقد الأمين العام لمجمع أساقفة إيطاليا نونزيو غالانتينو معالجة موضوعي الهجرة والأمن في النص ذاته. وقال “هذا يعني أن المهاجر يحكم عليه مسبقا بسبب وضعه ويعتبر من الأساس خطرا عاما مهما كان سلوكه. هذا مؤشر سيء”. وأثار المرسوم جدلا كبيرا في الصحافة الإيطالية, وكان قبل إصداره محل انتقاد من قبل حركة خمس نجوم حليفة حزب الرابطة في الحكم. واعتبرت الصحف الصادرة اليوم الاثنين أن هذا المرسوم “يتناقض مع مقتضيات الدستور الإيطالي و التي تنص بالخصوص على حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء” . وسجلت أن النص الذي “ينطوي على مخاطر جسيمة و يفتقد لضمانات دستورية”, قد يبقى حبرا على ورق في حال “تم رفضه من قبل رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا”, حسبما اوردته مصادر اخبارية محلية.