ثامن أكتوبر أول جلسة للنطق بالحكم في ملف التحرش الجنسي وفقا للقانون الجديد

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية متابعة الاستاذ المتهم في ملف التحرش بكلية الحقوق بالمحمدية في حالة سراح. وقد حضر جلسة تقديم المتهم حوالي 60 محامياً يؤازرون الطالبة المشتكيةكما تابعت ممثلات بعض الجمعيات النسائية أطوار التقديم بعد تبنيها الملف على اعتبار أنه أول ملف متابعة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
مصادرنا أفادتنا أن النيابة العامة بالمحمدية اقتنعت بصك الاتهام وتابعت الاستاذ الجامعي بتهمة التحرش الجنسي دون باقي الجنح المنسوبة للمتهم . وقررت إحالة المتهم على جلسة 8 اكتوبر على هيئة الحكم لمناقشة الملف قبل النطق بالحكم.  وتكمن اهمية الملف في كونه اول متابعة في ظل القانون الجديد المتعلق بالتحرش الجنسي
يذكر أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كانت قد أصدرت قرار إعفاء مؤقت من مهامه كمنسق ماستر “الحكامة القانونية والقضائية”، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق في موضوع شكاية تقدمت بها إحدى الطالبات تتهم فيها الأستاذ الموقوف بتعرضها للتحرش.
وأفادت مصادرنا أن إدارة الكلية سبق لها أن تلقت شكايات متعددة في حق الأستاذ المعني، والتي تتعلق بـ “التحرش الجنسي والتهديد واستغلال النفوذ”، مما تقرر معه إيقافه مؤقتا بعد الاستماع إليه خلال الاستدعاء في ما نسب إليه، ليتم تكليف لجنة مختصة بالتحقيق في موضوع الشكايات المذكورة.