تواجه الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تهما بتبديد المال العام والشطط في استعمال السلطة، وذلك بعدما تفجرت فضيحة إبرامها صفقات لطبع مليون كتاب، رفضت تسلمها.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تم إتمام عمليات الطبع بمطبعة بسلا، لكن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رفضت تسلم ما يزيد عن 650 ألف نسخة منها، ليحضر مفوض قضائي محلف عن الدائرة القضائية بالرباط إلى مقر الوكالة بحي أكدال بالرباط، حيث قام بمعاينة 8 شاحنات تنقل الكتب من المطبعة رفض القائمين على الوكالة تسلمها، كما حضرت مسؤولة عن الاتحاد الأوربي التي تدعم ماليا الوكالة في إطار برامج محو الأمية.
واضطر محام من هيأة الرباط إلى الاستعانة بالمفوض المحلف، من أجل تقديم شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في الأيام المقبلة، بعدما تبين، حسب المعاينة والإنذارات ووثائق أخرى، أن هناك تبديدا للمال العام وشططا في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، وأمهل الوكالة 15 يوما، لتسلم الكتب بعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وتسوية وضعيتها المالية مع المطبعة، أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإلزام الوكالة بأداء ما بذمتها. وفق ما أوردته يومية “الصباح” ضمن عددها ليوم الجمعة 28 شتنبر الجاري.










تعليقات
0