أنوار التازي
اعتبر ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن الظرفية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب وموجة الغلاء وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وما أدت إليه من احتقان خاصة تزامنها في الشهور الأخيرة مع ارتفاع كبير في نفقات الأسر المغربية جعل الاتحاد الاشتراكي يدعو رئيس الحكومة إلى ضرورة عقد اجتماع للأغلبية الحكومية أولا لمعالجة أنية للاختلالات في العلاقة بين أعضائها و اقتراح إجراءات لتحسين الدخل من قبيل ضرورة الزيادة في الأجور والرفع من سقف الدخول المعفى من الضريبة على الدخل إلى والرفع من التعويضات العائلية مع إدماج ضريبي عن الرسوم المدرسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل .
ادريس لكر الذي كان يلقي كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب صباح السبت 29 شتنبر، أكد أنه يمكن إقرار ذلك باتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء المعدات والنفقات المختلفة وذلك بتخفيضها هذه السنة خاصة وانه قد تم رفعها في السنة الحالية بأزيد من 16.4 في المائة .
وبالنظر إلى ما عرفه المغرب ، يضيف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من اضطرابات في الأسعار وارتفاع لها هو ما كان له الأثر الكبير على الأوضاع، فقد دعا ندعو رئيس الحكومة إلى الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة .
وأضاف لشكر أن أوضاع منظومة التربية والتعليم أصبحت تستدعي تقويما عاجلا وعميقا لتحديد مكامن الضعف والخلل والتزاما نزيها باستثمار التراكمات الايجابية بالترفع عن التسييس الضيق للقضايا التربوية والتكوينية التي تعاني من اختلالات بنيوية، تبرز خاصة في الانقطاع المدرسي الذي يهدد بالارتداد إلى الأمية وكذلك في تدني مستوى التعليم تحصيلا وتدريسا مما يستوجب إصلاحا عميقا ما يستوعب ما تراكم من جهود الإصلاح والتحديث ويجعل من التربية قاطرة التقدم وسبل النهوض الحضاري على قاعدة مبدأ تكافؤ الفرص وديمقراطية التعليم.
وأكد الكاتب الأول أن الدستور الجديد قد حسم في العديد من القضايا الشائكة كالهوية الوطنية واللغات والحقوق والواجبات لذلك فقد آن الأوان في لكي تتمتع المنظومة الوطنية للتربية والتكوين بقانون إطار أو مدونة قانونية تحدد التوجهات الكبرى والخيارات الإستراتيجية التي من شأنها السياسات التعليمية وتحديد وظيفة المدرسة ومكانة الجامعة ودورهما في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية .
تعليقات
0