أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرئيس السابق لجماعة خميس أنكا، وأصدرت حكما بعشر سنوات سجنا نافذا في حقه هو إضافة إلى موظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاءات فيما قضت بثلاث سنوات في حق موظف آخر مكلف بالحسابات.
المحكمة قضت بتطبيق المسطرة الغيابية في حق النائب الرابع لرئيس بلدية سبت جزولة، بعد فصل قضيته عن الملف وإدراج ملف قضيته في جلسة الثامن من نونبر .
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد.
وكانت فصول هذه القضية المتعلقة بالسوق الأسبوعي الجماعي، قد تفجرت بعد اكتشاف عملية تزوير في محضر كراء السوق الأسبوعي، وتم تحريك مسطرة البحث التي أفضت إلى اعتقال كل من له علاقة بالموضوع.
تعليقات
0