التازي أنوار
في إطار توضيح ملابسات وخلفيات قرار هدم « مقهى السفينة » بآسفي، عقدت الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ندوة صحفيةلأجل رفع أي لبس أو محاولة للركوب على مشروع تهيئة كورنيش المدينة للاختباء وراء قرار منعزل ومتسرع أجهز على مشروع اقتصادي وسياحي كان يوفر الشغل لأزيد من 12 فردا ومن ورائها أسر تشردت بفعل قرار معيب نفذ بسرعة فائقة من دون ضمانات أو مراعاة لعامل الوقت ومن دون اقتراح حلول بديلة للحفاظ على مورد رزق العاملين بالمقهى.
وللتوضيح أعلن مالك المقهى خلال الندوة الصحفية قائلا أنه ليس ضد قرار تهيئة كورنيش المدينة وعبر عن تأييده للقرار بالرغم من العناصر المعيبة التي قال أنه يتضمنها من حيث غياب أية دراسة بخصوصه وأيضا للجهة التي تشرف على تنزيله في غياب الجهة المفترض فيها القيام بذلك.
وأشار هنا إلى أن القرار العاملي الصادر عن عمالة أقليم آسفي، والقاضي بهدم مقهى السفينة لغرض إفساح المجال لاستكمال أشغال تهيئة كورنيش عاصمة عبدة، والذي تم تنفيذه على وجه السرعة من دون تبليغه داخل الأجل القانوني كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء الموقع بينه وبين الجماعة الحضرية لآسفي وفق قانونية الاستمرار والذي يقول بالحرف « … تتجدد العقدة تلقائيا من سنة إلى أخرى كما يمكن إلغاؤها بواسطة إشعار مضمون يوجه قبل ثلاثة أشهر »
وأضاف قائلا: « لقد أقدمت السلطات المحلية على خرق فاضح للمقتضيات القانونية الواردة في عقد الكراء كما تمت المصادقة عليه بحيث لم أتوصل بأي إشعار قانوني من أية جهة لا في مقر العمل الذي هو المقهى ولا في محل سكني والمعروف لدى السلطات العمومية مع العلم بأن علاقتي الكرائية هي مع الجماعة الحضرية وليس جهة أخرى.
وهكذا، فإنني كنت ولازلت حريصا على احترام القانون سواء فيما يتعلق بالعلاقة الكرائية التي تربطني بالمجلس البلدي لآسفي، والإنشاءات والإصلاحات المرخصة المنجزة بالمقهى والتي أتوفر على تراخيصها القانونية، وكذلك موقفي الإيجابي من أشغال تهيئة الكورنيش في مقابل هذا، لم أتوصل بأي اخبار أو مقترح حل من طرف المجلس البلدي في هذا الاتجاه.
وهكذا تمت عملية الهدم بدون اشعاري أو تنسيق معي مما عرض تجهيزات المحل للتكسير والسرقة والإتلاف وهو ما يتبثه محاضر المعاية الرسمية قبل وبعد الهدم.
وفي نفس الوقت الذي أعلن فيه مباركتي لإنجاز مشروع كورنيش المدينة، أندد بالطريقة اللاقانونية والأخلاقية التي انتهجها عامل إقليم آسفي في عملية الهدم، وأرفض أي توظيف لهذا الملف خارج إطاره القانوني والاجتماعي وأدعو للتحقيق فيما أعتبره تناغما بين عامل الإقليم والمجلس البلدي في شأن قرار الهدم كما أطلب من وزارة الداخلية فتح تحقيق في ملابسات خروج عامل إقليم آسفي عن المساطر القانونية في إطار عملية هدم مقهى السفينة. »
تعليقات
0