وزارة المالية تمهل المغاربة أجل ثلاثة أشهر للإستفادة من العفو الضريبي

 أنوار التازي

وجهت المديرية العامة للضرائب نداء إلى الخاضعين للضرائب، داعية إياهم إلى الاستفادة من إعفاء نص عليه قانون المالية للعام 2018، وهو الإعفاء الذي يتراوح بين الجزئي والكلي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017. هذا الإعفاء سينتهي العمل به في متم العام الحالي، وبالتالي لن يكون بالإمكان الاستفادة منه ابتداء من يناير المقبل.

يذكر أن الحكومة استعملت أداة الإعفاء الضريبي الجزئي بهدف الرفع من حجم المداخيل الجبائية خلال سنة 2018. وفي هذا السياق ضمنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بندا ينص على “إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018”. 
وسعت الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تحفيز المتأخرين عن أداء الذريبة على تسوية وضعهم الجبائي بأقل كلفة، من خلال إلغاء غرامات التأخير التي تصل مبالغها أحيانا إلى مستويات تفوق أصل الضريبة أضعافا مضاعفة.

وليست هذه المرة الأولى التي تم فيها اللجوء إلى هذا الإجراء في المغرب، والذي جرت العادة أن يتخذ عندما يخضع النظام الضريبي إلى تغيير كبير أو عندما تتولى حكومة جديدة تدبير الشأن العام. وكان آخر قرار إعفاء ضريبي جزئي عرفته البلاد اتخذ في القانون المالي لسنة 2013، وعرف إقبالا كبيرا خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة من سريانه الشيء الذي دفع الحكومة آنذاك إلى تمديده ثلاثة أشهر إضافية.
ولوحظ خلال إعفاء 2013 إقبال كبير لرجال الأعمال والمقاولات على تسوية أوضاعهم. ولجأ البعض إلى الإقتراض من البنك من أجل أداء أصل الضريبة والتخلص من الغرامات والزيادات الباهضة الناتجة عن التأخير.