“مشروع قانون المالية لسنة 2019، هل يستجيب لحاجيات النساء والرجال؟”، هو موضوع ندوة نظمتها الجمعية الديموقراطية للنساء بالمغرب، الخميس 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة أعضاء الجمعية وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بهدف تنوير الرأي العام الوطني بأهمية تضمين مشروع قانون المالية 2019 توجهات ومشاريع من شأنها المساهمة في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والرجال، بما في ذلك تقليص الفقر، والبطالة والاستجابة لحاجيات ومصالح الفئات الهشة.
وانتقدت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مشروع قانون المالية لسنة 2019، باعتباره لا يراعي مختلف المشاريع التنموية سواء على الستوى الوطني أو حتى الترابي، كما أنه لا يستجيب للتحديات المطروحة، بالنظر إلى ارتفاع الحركات الاجتماعية، مسيرات العطش والبحث عن الطرق… ومع إلى ذلك من متطلبات اجتماعية بمختلف المناطق بالبلاد.
وطرحت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلال النقاش المفتوح حول مدى استجابة مشروع قانون المالية لسنة 2019 لحاجيات النساء والرجال، أسئلة من قبيل:
– هل بالفعل سيساهم مشروع قانون المالية لسنة 2019 في تطوير الاقتصاد وتجويده للتقليص من حجم البطالة ولتنويع فرص الشغل أمان الشابات والشبان؟
– وهل سيساهم من تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية وسيعيد توزيع الدخل والثروة بين مختلف مكونات المجتمع؟
– وهل سيقلص الفقر وسط النساء ويضمن حمايتهن من معابر الموت ومن قوارب الهجرة وركوب الانتحار وتعزيز حقوقهن؟
وتطرقت الرباح خلال الندوة، للاختلالات والمشاكل التي تعتري مشروع الميزانية، وعلى رأسها الغياب التام لدعم تمدرس الفتيات بصفة عامة، وفي العالم القروي بصفة خاصة، والفقر، العادات والتقاليد، الزواج المبكر والشغل كعمالة منزلية…
وآخذت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الغياب التام للاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والجنسية للنساء والفتيات وربط تحسين الصحة وتعزيزها بمجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت الرباح أنه في مشروع المالية لا يتم التطرق إلى برامج حماية اجتماعية تهم الفتيات والنساء وربات الأسر اللواتي يعانين الفقر والهشاشة والحاجة القصوى، وبالتالي يلجأن للاشتغال في ظروف تهين كرامتهن، العمل غير المنظم، النساء الحمالات بمعبر الموت بباب سبتة، الموقف، واللواتي يلجأن للهجرة وركوب قوارب الموت لتحسين أوضاعهن الاجتماعية.
وانتقدت رئيسة الجمعية عدم اعتماد المقاربة تشاركية مع الجمعيات المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مجال التشغيل، وكذلك عدم التركيز على وضع استراتيجية للقضاء على البطالة وسط النساء أو الاهتمام بالعمل الإنجابي الذي تقوم به النساء.
وخلصت القراءة النقدية لمشروع قانون المالية 2019 إلى ضرورة اعتماد التوصيات التي خرج بها النقاش العمومي، من أجل إصلاح شامل وعام يراعي الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات النساء والرجال ومقاربة النوع، كذلك اعتماد المقاربة تشاركية مع الجمعيات المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات
0