سميرة البوشاوني
مازالت قضية طفل ذي إعاقة تعرض لاعتداء جنسي من طرف مؤطر بمخيم صيفي تابع للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينة سلا في الفترة الممتدة بين 22 و28 يوليوز 2018، لم تأخذ مسارها الصحيح بمتابعة المشتكى به من أجل المنسوب إليه، على الرغم من الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة والتي أحيلت على الوكيل العام باستئنافية مراكش بعد الاستماع للضحية وأسرته.
ولتسليط الضوء على مستجدات هذه القضية، احتضن مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ندوة صحفية أبرز خلالها والدي الطفل محمد حمزاوي، ذي التثلث الصبغي، الحالة النفسية التي يعيشها طفلهما منذ عودته من المخيم، والتي دفعتهما إلى عرضه على طبيب مختص يخضعه حاليا لجلسات علاج نفسي، وذكرا بأنهما تعرضا لإغراءات كثيرة من طرف مدير مركز محمد السادس للمعاقين بوجدة، قصد التكفل بمصاريف علاج الطفل مهما كانت تكلفتها، شريطة السكوت حفاظا على سمعة المركز.
أسرة حمزاوي، التي استغربت عدم مؤازرتها من قبل بعض الجمعيات المهتمة وعدم متابعة قضية ابنها إعلاميا كما هو الحال بالنسبة لقضايا مماثلة وقعت بمدن أخرى، عقدت العزم، مؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “ريم لإدماج الأطفال ذوي التثلث الصبغي” والتنسيقية الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة “صرخة معاق”، على المضي قدما بما توفرت لها من إمكانيات إلى أن تأخذ القضية مسارا تتحقق من خلاله العدالة، ويتم فضح الممارسات التي تتعرض لها هذه الشريحة.
وذكرت الأسرة بما تعرض له ابنها، ذي الإعاقة والخاضع لعمليتين جراحيتين في القلب، على يد “عزيز” المؤطر المنحدر من مدينة مراكش الذي أوكلت إليه مهمة حماية ورعاية هذه الفئة، وكيف كان يستغل جنح الظلام ليستحل جسد الطفل لإشباع غرائزه الحيوانية تحت طائلة التخويف والتهديد والضرب أحيانا. وفي هذا الإطار طالب محمود حمزاوي، والد الضحية، بمتابعة الجاني ورد الاعتبار لابنه كإنسان، مؤكدا على أن ابنه “لا يعرف الكذب ولا يزايد على أحد، وما ذكره عن تعرضه للاعتداء الجنسي أكدته الفحوصات الطبية التي خضع لها مباشرة بعد عودته من المخيم”.
وبدوره أكد عبد الرحمان العدلوني عضو جمعية “ريم لإدماج الأطفال ذوي التثلث الصبغي”، على أن الطفل ذي التثلث الصبغي لا يكذب “ونحن نقول بأن الطفل تعرض للاغتصاب 100% ونشجب التحركات التي تقوم هنا وهناك لتحريف القضية، ونطالب العدالة بالقيام بدورها”، وأشار إلى أن مدير مركز محمد السادس للمعاقين بوجدة “كان يهدف إلى طي الملف، لكن صمود أم الضحية جعل الملف يأخذ منحى آخرا”.
أما جواد اتلمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، ومن منطلق حرصهم كهيئة حقوقية على ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها فيما يتعلق بتعزيز المنظومة الحمائية للأطفال من الاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية، وانطلاقا من اشتغال الجمعية المذكورة على قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وبينها حالات اغتصاب الأطفال والقاصرين، أكد على أنهم اتخذوا عدة خطوات منها مراسلة الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة “من أجل فتح تحقيق وتقديم الجناة أمام العدالة وتسهيل جميع التدابير لحماية المصلحة الفضلى للطفل محمد حمزاوي”، وبما أن المؤطر المشتكى به يقطن بمدينة مراكش، وجه فرع الجمعية بمراكش رسالة في الموضوع إلى وزيرة الأسرة والتضامن وإلى رئيس النيابة العامة بالمغرب والوكيل العام بمراكش ومجموعة من المؤسسات الرسمية “من أجل فتح تحقيق شفاف وعاجل في الموضوع لأن الأمر يتعلق بطفل يوجد في حالة إعاقة”.
وذكر اتلمساني باتفاقيات حقوق الإنسان، حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي إعاقة التي صادق عليها المغرب، مشيرا إلى المادتين 14 و16 من اتفاقية حماية الأطفال ذوي إعاقة، واللتين تنصان على ضرورة “اتخاذ الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لجميع التدابير التشريعية، القانونية والاجتماعية من أجل حماية هؤلاء الأطفال من جميع الاعتداءات الجسدية، الجنسية والنفسية وحمايتهم من الاستغلال والمعاملة القاسية داخل منازلهم وخارجها”.
وأكد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، على أن هذه الأخيرة تدعم عائلة حمزاوي وتساندها في جميع الخطوات التي ستتخذها، كما ستنصب كطرف مدني في القضية بواسطة محاميها وذلك “حماية للمصلحة الفضلى للطفل وضمان حقوقه في هذا الملف”.
تعليقات
0