التازي أنوار
عاد الاحتقان بحدة الى قطاع الصحة العمومي بسبب ما قاله أطباء القطاع العام أن ” قطاع الصحة اليوم يتخبط في وضعية حرجة ومؤسفة” حسب بلاغ صادر عن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنعقد السبت الماضي 6 أكتوبر الجاري.
وأشارت التنسيقية إلى أن قطاع الصحة على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة و مزمنة منها نقص الميزانية المخصصة للقطاع.
وهددت النقابة بالاستقالة الجماعية لأطباء القطاع العام، وفي هذا السياق قال الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنتظر العلوي، أن النقابة باشرت اجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، مضيفا أن هناك تخبط في تنزيل نظام “الراميد” و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس، في حين تواصل الوزارة الوصية اغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها.
ويضيف المصدر ذاته، أن استمرار صمت الحكومة أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء، التي أهملت لسنوات طويلة، معتبر أنه من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، و تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة.
وبخصوص خطوات الاحتجاج، قررت التنسيقية الاستمرار في المعركة النضالية والتصعيد حتى الاستجابة للملف المطلبي وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 أكتوبر 2018 و الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
وأشار المصدر نفسه، الى أن الاحتجاج سيشمل اضرابين وطنيين يومي الخميس 11 أكتوبر و الجمعة 26 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات و مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية و كذا مقاطعة التشريح الطبي.
تعليقات
0