توجهات “مشروع قانون مالية 2019” على طاولة المجلس الوزاري بالقصر الملكي مساء هذا اليوم.

يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، للمصادقة على توجهات مشروع قانون مالية 2019، و الذي حددت أولوياته في برامج السياسات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة.
و قد جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019 أن الحكومة مقيدة بتوجهات رئيسية من أهمها التحكم في نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، والعمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء؛ وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، في شقها المتعلق باعتماد الأداء المثالي للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة السيد سعدالدين العثماني سبق و أن أعربت عن استعدادها لعرض ميثاق اجتماعي يمتد لثلاث سنوات و الذي تصل تكلفته المالية إلى حوالي 6 مليارات درهم، متضمناً لعدد من الإجراءات، تتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة إلى الموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، في أفق تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية، و كذا الزيادة في التعويضات العائلية، و التي تستهدف حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية.