المجلس الأعلى للحسابات يدعو الحكومة إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي

دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل.
وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، في عرض قدمه مساء اليوم الثلاثاء حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن وضع هذا التصور الجديد للاستثمار العمومي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جديد “قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية” مع الارتكاز على “آليات فعالة لتطويره محليا وجهويا”.
وأشار السيد جطو، خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيدان الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلسي النواب والمستشارين وحضرها على الخصوص مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوضع المساهمات والدراسات ذات الصلة، وكلف لجنة خاصة لتجميعها.
وذكر بأن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 188,3 مليار درهم، ساهمت فيه النفقات المنجزة من طرف الدولة بما قدره 66,8 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 106 مليار درهم، والجماعات الترابية بما يناهز 15,5 مليار درهم.