يعتزم المغرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خط ائتماني جديد من أجل التوفر على سيولة إضافية وذلك في أفق 2019.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح المغرب سنة 2016 خطا ائتمانيا يهم قرضا بقيمة 3.5 مليار دولار على مدى سنتين، وذلك من أجل توفير الضمانات المطلوبة للمقترضين الخارجيين، والمستثمرين ووكالات التنقيط حول السياسة الاقتصادية بالمغرب، وحتى يتمكن من استغلال سوق الرساميل بشكل مريح وفي ظروف مالية مناسبة.
ويشار الى أن بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، اعتبر أن ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده.










تعليقات
0