واعتبرت المراسلة أية زيادة في الوضع الحالي “غير مشروعة وتعرض أصحابها للجزاءات الجاري بها العمل”، على أساس أن أي زيادة في التسعيرة يجب أن يكون بقرار عاملي.
وأضافت المراسلة التي تتوفر “أنوار بريس” على نسخة منها، بأن قرار الزيادة من عدمه تتخذه السلطات الولائية ويكون موضوع إجماع من طرف جميع التمثيليات النقابية العاملة في هذا القطاع.
وخلصت إلى أن سلطات الولاية تبقى منفتحة على نهج أسلوب الحوار مع جميع التمثيليات النقابية، من أجل الوصول إلى حلول تستحضر وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وللسائقين المهنيين عل حد سواء.
هذا، وكان مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة قد أصدروا بلاغا أعلنوا من خلاله عن الرفع من تعريفة العداد من 5 دراهم لأدنى مسافة، إلى 7 دراهم بالنسبة لشخص أو شخصين و9 دراهم بالنسبة لثلاثة أشخاص ابتداء من يوم الاثنين 29 أكتوبر الجاري، وذلك لتحسين مدخولهم اليومي…
تعليقات
0