الطالب الباحث محمد بوسنة يناقش رسالة ماستر حول “دور الكشوفات الحسابية البنكية في الإثبات”

سميرة البوشاوني

شكل “دور الكشوفات الحسابية البنكية في الإثبات بين الممارسة البنكية والعمل القضائي” موضوع رسالة ماستر في قوانين التجارة والأعمال، ناقشها الطالب الباحث محمد بوسنة يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بوجدة.

وأبرز الطالب الباحث في بحثه بأن المشرع المغربي جعل الكشوف الحسابية البنكية إحدى أهم وسائل الإثبات القانونية القابلة للاستدلال بها، لإثبات حق أو صفة أمام القضاء، في حال نشوب نزاعات بين البنوك وعملائها.

ولمعرفة الأساس المعتمد لاعتبار الكشوف الحسابية وسيلة إثبات في المنازعات البنكية أمام القضاء، تطرق في الفصل الأول إلى الإطار العام للكشوفات الحسابية البنكية من خلال رصد الشروط القانونية لكشف الحساب البنكي، وكذا البحث عن طبيعته القانونية “هل باعتبارها حجية كتابية أو قرار”، وكذا للحديث عن مظاهر اختلال كشف الحساب البنكي في التشريع المغربي، وذلك من خلال التطرق “لعيوب الصياغة القانونية لبيانات كشف الحساب البنكي، وصعوبة تحديد أثرها في حالة مخالفة والإخلال بالبيانات التي جاء بها منشور والي بنك المغرب”.

في حين خصص الفصل الثاني المعنون بـ”القوة الثبوتية لكشف الحساب البنكي من خلال العمل القضائي”، للحديث عن المنازعات البنكية المرتبطة بالكشوف الحسابية سواء تعلق الأمر بالزبون التاجر أو غير التاجر، واتجاه المشرع المغربي إلى اعتبار حجية الكشوف الحسابية تسري على الزبون بغض النظر عن صفته، “دون إغفال أهمية ودور الخبرة في حل المنازعات المرتبطة بالكشوف الحسابية مع عرض أهم الإشكاليات المتعلقة بها”.

وتطرق الطالب محمد بوسنة بعد ذلك، إلى موقف القضاء من حجية الكشوف الحسابية عبر الوقوف عند أهم الاجتهادات القضائية التي لها علاقة بموضوع بحثه، ليتبين له “تذبذب الاجتهاد القضائي في الأخذ بحجية الكشوف الحسابية من عدمها” وفي هذا الإطار خرج بمجموعة من الملاحظات أهمها أن المشرع المغربي أحسن صنعا حينما لم يعط تعريفا لكشف الحساب “لأن من شأن ذلك أن يحد من سلطة القضاء في مسايرة التحولات الاقتصادية وخصوصا تطور التقنيات البنكية”، أن المشرع عندما أشار إلى البيانات الإلزامية والاختيارية التي تضمن بالكشوف الحسابية فإنه “لم ينص على الجزاءات المترتبة عليها في حالة الإخلال بها”، وأن الخبرة في المنازعات البنكية تتسم بنوع من المرونة فيما يتعلق بحجيتها، حيث تبقى في نهاية المطاف رهينة بالسلطة التقديرية للقاضي، رغم الطابع التقني المحاسبي الذي يطبع المنازعات البنكية، زيادة على أن المحاكم المغربية تنصف الأبناك عوض الزبون فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بالكشوفات الحسابية بناء على أغلب الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم التجارية، بحيث “لا تكلف نفسها حتى التحقق في مسألة توصل الزبون بالكشوفات الحسابية بصفة دورية من عدمه، بل إلى افتراض ذلك في جميع الأحوال وإصدار الحكم على هذا الأساس لنفتح قوسا ونتساءل عن أية حماية للمستهلك في إطار الخدمات البنكية؟”

وبناء على الملاحظات المذكورة تضمن بحث الطالب الباحث محمد بوسنة مجموعة من المقترحات أهمها أنه على المشروع المغربي التدخل لتقنين التعامل بالكشف الحسابي من خلال سن نظام خاص لتجاوز الإشكالات المطروحة وإيجاد حلول قانونية لها، وليس الاقتصار على منشور والي بنك المغرب، إعادة النظر في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي أعطى للقاضي إمكانية اللجوء للخبرة من عدمها بناء على سلطته التقديرية، لتكون الخبرة المحاسبية إجراء إلزامي قبل البث في النزاع، وأيضا في الفصل 66 من ق.م.م (الفقرة الأخيرة من الفصل)، واعتبار أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير فيما يتعلق بالنزاعات القائمة بين البنك والزبون، ملزمة للقضاء وليست مقيدة بالسلطة التقديرية للقاضي ذات التكوين القانوني الصرف، خصوصا في الدعاوى التقنية والمحاسبية، هذا زيادة على مقترح بضرورة التوفر على اجتهاد قضائي مراعي لمصالح المؤسسات البنكية والاقتصاد الوطني وكذا حقوق العملاء بشكل متوازي، ليكون الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة.