عبد العالي خلاد
من خلال منشور يحمل رقم 16/2018 ومؤرخ ب 30 اكتوبر 2018،وموجه الى الوزراء والكتاب العامين والمندوبين السامين والمندوب العام، اكد رئيس الحكومة على الزامية استعمال اللغة العربية او اللغة الامازيغية في التراسل مع المرتفقين. تذكير العثماني استند على منشوري الوزير الاول رقم 53/98 الصادر في 11 دجنبر 1998، ثم رقم 4/2008 الصادر بتاريخ 22 ابريل 2008 .

دعوة رئيس الحكومة الادارة المغربية للالتزام باللغتين العربية او الامازيغية في التراسل جاءت مبررة حسب منشوره بصدور احكام قضائية تبطل وثائق وقرارات ادارية محررة بلغة اجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية ، زيادة على ما يترتب عن الامر من خلل في التواصل بين الادارة والمرتفقين.
المنشور استعرض موقف القضاء المغربي من الامر، حيث يعتبر اصدار مرفق عمومي وثائق محررة بلغة اجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لارادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الاجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي باي نص قانوني.










تعليقات
0