القضاء الهولندي يرفض مجدداً تسليم البرلماني السابق “سعيد شعو” للمغرب.

قررت المحكمة العليا الهولندية تأييد قرار محكمة مقاطعة زيلاند الصادر في 22 فبراير الماضي، والذي قضى برفض تسليم سعيد شعو البرلماني المغربي السابق، للسلطات المغربية، استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب.

وكانت عناصر الأمن الهولندي قد أوقفت سعيد شعو يوم 11 يونيو سنة 2017 ، بتهمتي “تكوين عصابة إجرامية” و”الاتجار الدولي في المخدرات”

وأبدت المحكمة تخوفها  – مما اعتبرته- “من احتمال اعتماد العدالة المغربية على أقوال انتزعت من متهمين آخرين تحت التعذيب واستخدامها كدليل ضد شعو، مشيرة إلى أن “هذا الأمر مرفوض حسب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة”، و أضافت ذات المحكمة أن “هناك خطرا حقيقيا من ألا يستفيد الناشط السياسي من محاكمة عادلة تضمن حقوقه كاملة”.

و سبق للمغرب أن أصدر مذكرتي اعتقال دولية في حق سعيد شعو، الأولى بتهمة تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والثانية بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015، كما وجه طلبا لهولندا لتسليمه، وتتهم السلطات المغربية البرلماني السابق عن حزب العهد الديموقراطي، والمقيم في هولندا، سعيد شعو (51 عامًا)، بتأجيج الاحتجاجات التي عرفتها مؤخرا منطقة الريف، وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الجماعات – حركة 18 شتنبر التي تدعو إلى استقلال الريف عن المغرب نموذجا – من خلال عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.