ترقب النطق بالحكم في ملف توفيق بوعشرين الأسبوع المقبل وتهمة الاتجار بالبشر تشعل المرافعات

من المرتقب أن تصدر المحكمة التي تنظر في ملف « توفيق بوعشرين » حكمها نهاية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مرافعة دفاع المتهم وتعقيب ممثل النيابة العامة، حيث لم تستبعد مصادر قضائية أن تدخل القضية في المداولة قبل إصدار الحكم بعد أشهر من جلسات مثيرة بين دفاع المتهم ودفاع المشتكيات وصلت غير مامرة إلى التلاسن والسباب استدعى تخل نقابة المحامين لتلطيف الأجواء أكثر من مرة.

دفاع بوعشرين، المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر، حاول جر النقاش حول جوهر صك الاتهام إلى منحى آخر بلبوس «  تصفية الحسابات » مع جهات لم يذكرها معلنا أن  الهدف من متابعة المتهم – على حد تعبيره-  ليس سوى محاولة  إخراس صوته وقلمه، مضيفا أن لا علاقة للأمر بجريمة الاتجار بالبشر.

وأكد دفاع المتهم أن موكله  لم يرتكب جريمة الاتجار بالبشر المتابع على إثرها، لأن هذه الجريمة، كما يقول، “لها أركان تجعلها قائمة، لكنها غير موجودة في هذا الملف المعروض أمام المحكمة ».

وأوضحت هيئة الدفاع أن التصريحات الصادرة عن “المشتكيات” وحديثهن عن الرغبة في الفضح وعدم الخوف “كلام فيه جرأة، بينما ضحية الاتجار بالبشر لا يمكن أن يكون كذلك، وإنما يكون خائفا”، مضيفا أن “هناك من اعتبر أن الحاجة إلى الحوار هو اتجار بالبشر، بينما الحاجة تكون مادية، وهذا لا يستقيم عقليا”.

دفاع المشتكيات من جهته أكد أن مسألة محاولة إخراس قلم بوعشرين، حسب ما جاء في مرافعةدفاع المتهم، “غير صحيحة، على اعتبار أن وثائق الملف لا تتضمن أي وثائق لها علاقة بالصحافة والتعبير ».

وبلغت محاكمة توفيق بوعشرين مراحلها الأخيرة، حيث لم تعد تستقطب الإهتمام بالشكل الذي كانت عليه في الأول خاصة بعد تسريب الصور والفيديوهات المحصل عليها وترجع حدة التصريحات المثيرة لدفاع المتهم. ومن المنتظر أن تقول المحكمة كلمتها الأسبوع المقبل إن بالإدانة أو البراءة .