نفى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الاثنين5 نونبر بالرباط، أن تكون الحكومة قد تراجعت عن إخراج مرسوم تسقيف الأسعار “كما روج لذلك البعض”، و أكد، في معرض رده على سؤال شفوي بالبرلمان حول “أزمة ارتفاع أسعار المحروقات” أن الحكومة إنما تريثت في إصداره، بعد أن خفضت شركات المحروقات من أسعارها إلى المستويات المسجلة سنة 2015.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمراقبة هامش الربح لشركات المحروقات وأنها ارتأت “أنه ليست هناك ضرورة قصوى لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تسقيف الأسعار”، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على المعطيات والأرقام المتعلقة بتخفيض شركات المحروقات لأسعار البيع للعموم، وستفصح عنها الأربعاء المقبل بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة .
تعليقات
0