المغرب يرصد  بأديس أبابا مواطن  الخلل في التدبير الإداري والمالي للاتحاد الإفريقي 

أكد الوفد المغربي المشارك في اجتماع لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي، تحضيرا للقمة الاستثنائية حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، أن الخلل “الأكيد” في التدبير الإداري والمالي للاتحاد الإفريقي الذي يعوق نجاعة هذه المؤسسة، التي يفترض أن تكون في خدمة المواطن الإفريقي، يكمن في العجز المسجل على مستويات الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة.

وأوضح الوفد المغربي خلال مناقشة نقطة تتعلق بالتدبير الإداري والمالي للاتحاد الإفريقي، أن خلل التدبير الإداري والمالي للمؤسسة، وهو أمر أكيد، يكمن في “العجز المسجل على مستويات الحكامة الجيدة، والشفافية، والمراجعة الدقيقة للحسابات، والمساءلة واحترام القواعد المعمول بها”. وأبرز السفير الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ورئيس الوفد المغربي، السيد محمد عروشي، أن هذا الخلل “يعوق نجاعة وفاعلية المؤسسة، التي من المفترض أن تكون في خدمة المواطن الإفريقي وفي مستوى تطلعاته”، مسجلا أن المؤسسة لا يمكنها أن تعزز مصداقيتها إلا إذا “عالجت هذه النواقص واعتمدت الحكامة الجيدة في تدبيرها الإداري والمالي”.

وأضاف الوفد المغربي أن احترام مبدأ المناصفة هو أمر بالغ الأهمية لضمان الانخراط التام للدول الأعضاء في مسلسل الإصلاح.

وشدد الممثل الدائم للمغرب على أن هذا المبدأ “يجب عليه أن يتجلى أولا في التطبيق الصارم لقواعد الاتحاد، ويجب كذلك تمديده ليشمل جميع أشكال التوظيف في مفوضية الاتحاد الإفريقي، بغية ضمان تمثيلية الدول الأقل تثميلية، ضمنها المغرب، وضمان تعزيز قدرات المفوضية لتمكينها من الاضطلاع بالمهمة الموكلة إليها”