سجل المبلغ الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2017 ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 5 في المائة، بما مجموعه 37,2 مليار درهم في 2017، وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن صادرات المغرب إلى القارة الإفريقية شهدت خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 13 في المائة كمتوسط سنوي لتبلغ 22,1 مليار درهم في سنة 2017، وهو ما يمثل حوالي 9 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، مقابل 5 في المائة في سنة 2007.
في المقابل، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 1 في المائة كمتوسط سنوي ب15,1 مليار درهم خلال سنة 2017، أي ما يمثل نسبة 3,5 في المائة من إجمالي واردات المغرب مقابل 6,3 في المائة في سنة 2007.
وسجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن هذا المعطى يعكس الجهود المبذولة لتنويع المبادلات وتقوية العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية.
وحسب البلدان، فإن الزبناء الأفارقة الرئيسيين للمغرب هم إثيوبيا بنسبة 11 في المائة من مجموع الصادرات إلى القارة الإفريقية خلال 2017، ثم الجزائر ب9 في المائة وموريتانيا والسنغال 8 في المائة لكل منهما، ونيجيريا والكوت ديفوار 7 في المائة لكل منهما.
أما فيما يتعلق بالبلدان الموردة للمغرب على صعيد القارة فتأتي الجزائر في الصدارة بنسبة 35 في المائة من الواردات في سنة 2017، متبوعة بمصر ب29 في المائة وتونس ب14 في المائة وجنوب إفريقيا ب6 في بالمائة ونيجيريا ب2 في المائة.
ومن حيث بنية المنتجات، يضيف التقرير، تتكون الصادرات المغربية إلى القارة الإفريقية بشكل أساسي من المنتجات شبه المصنعة ب44 في المائة خلال سنة 2017، ولا سيما الأسمدة الفوسفاطية، والمنتجات الغذائية 24 في المائة ومواد الاستهلاك الجاهزة 14 في المائة ومنتجات التجهيز الصناعي الجاهزة ب11 في المائة.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى ارتفاع حصة المنتجات شبه المصنعة ب23 نقطة مائوية بين 2007 و2017، على حساب المنتجات الغذائية ناقص 12 في المائة، وهو ما يعكس تغيرا تدريجيا في بنية الصادرات المغربية نحو إفريقيا وتزايد اندماج النسيج الإنتاجي الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن بنية الواردات المغربية من إفريقيا تظهر أهمية المنتجات الطاقية (37 في المائة خلال 2017) والمنتجات شبه المصنعة (20 في المائة) والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ (18 في المائة).
تعليقات
0