وزارة الشباب و الرياضة ترهن ثلاثة ملايير من ميزانية مركب رياضي لمدينة الحاجب

محمد أزرور  

بتاريخ 26 ماي 2014 وقعت شراكة بمدينة الحاجب لإحداث مركب رياضي بها تصل طاقته إلى حوالي 4000 مقعد قابل للتوسيع بقيمة ثلاثة ملاييرسنتيمات،و كانت الأطراف المتعاقدة هي وزارة الشباب و الرياضة التزمت بتسديد نصف مبلغ المشروع أي 15000000 درهم،عمالة إقليم الحاجب بمبلغ 4600000 درهم،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 1900000 درهم،المجلس الإقليمي 1500000 درهم و المجلس البلدي للحاجب بقيمة 7000000 درهم،و جاء في الشراكة أن الأطراف المتعاقدة تلتزم برصد اعتمادات إضافية في حالة تجاوز مبلغ 30 مليون درهم وفق النسبة المحددة.المفاجأة الغير السارة للساكنة أنه من بين هذه الأطراف المتعاقدة لم يتمكن المجلس البلدي من سد حصته التي كانت محددة في اقتناء البقعة المخصصة لإنجاز المشروع  المستخرجة من أرض الأملاك المخزنية رقم ك 1683 بجوار السوق الأسبوعي للمدينة بمقدار 7 مليون درهم حيث صار هذا الأخير مطالب بمبالغ يستحيل توفيرها بعد مطالبته من طرف مندوبية أملاك الدولة بتسوية مادية لعدة مشاريع أقيمت لسنين خلت من طرف المجالس السابقة وذلك بمراسلة خاصة في الموضوع جوابا على طلب وجهه لها رئيس المجلس البلدي للحاجب يطالبها فيه برغبة الجماعة في كراء جميع الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة و الواقعة في المجال الحضري للحاجب و ذلك لإنجاز مشاريع استثمارية، و المرافق الرياضية، و السوسيو ثقافية، و هي المراسلة التي تلتها مراسلة من عامل إقليم الحاجب يطالب من خلالها رئيس جماعة الحاجب بتسريع إعداد التصاميم الطبوغرافية و اتخاذ مقررات الإحداث أو الإقتناء أو الكراء و إدراج مقررات لتسوية وضعيتها القانونية.

رئيس بلدية الحاجب لم يجد بد من مراسلة وزارة الشباب و الرياضة مطالبا إيها باقتناء ذات البقعة المفترض تخصيصها للمركب الرياضي لكرة القدم موضوع الشراكة بعد تأكده من استحالة تمكن المجلس البلدي للحاجب من توفيرها تماشيا مع بنود الشراكة السالفة الذكر..ليبقى ما تم إنجازه بالمركب يتلاشى و يصير شبه أطلال شأنه شأن جل المشاريع بالحاجب.ويبقى السؤوال المشروع ماذا فعلت وزارة الشباب و الرياضة  بالمبالغ المودعة في حساب صندوقها الخاص بالشراكة ؟ولماذا لم تقم لحد اليوم وزارة الشباب و الرياضة باقتناء البقعة لإحداث المركب  شأنها شأن جل باقي الوزارات التي أنشأت مشاريع متنوعة خاصة بها على الأملاك الخاصة للدولة بالحاجب؟ و هكذا يبقى المواطن الحجباوي يتحسر على التهميش المقصود و المفضوح للمدينة.