ابتداءا من مطلع سنة 2019: الزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات السكرية والغازية وعصير الفواكه

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الاثنين 12 نونبر بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019. وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون.
وقد تقدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وهمت التعديلات على الخصوص الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.
ومن بين أهم التعديلات التي تم قبولها، اعتماد المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019، الذي ينص على زيادة قدرها 50٪ من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات السكرية بما فيها الليمونادة أو المياه المعدنية أو المياه الجوفية أو مياه النكهة الأخرى (باستثناء المياه العادية)، وبإضافة أقل من 10٪ على عصير الفاكهة الصالح للأكل أو ما يعادله في عصير مركّز يحتوي على سكر، من 30 إلى 45 درهم لكل هكتوليتر، وذلك لما لهذه المشروبات من آثار على الصحة، بما في ذلك السمنة ومرض السكري ( أكثر من مليوني شخص مصاب بالمغرب) وارتفاع ضغط الدم. وكان هذا التعديل قد اقترح العام الماضي من قبل فرق الأغلبية وفريق الاستقلال، إلا أن وزير المالية السابق محمد بوسعيد ، طلب لتفعيله إجراء دراسة عن أثر هذه الزيادة على صناعة المشروبات ومنتجي عصير الفواكه ، ووعد حينها بإزالة الدعم عن السكر المستعمل في العصير المعبأ ، وكانت دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت أن 10 ملايين مغربي يعانون من السمنة ، بما في ذلك 63 في المائة من النساء ، مما يتسبب في ارتفاع كلفة داء السمنة إلى 24 مليار درهم سنويا.

ومن ضمن التعديلات التي أدخلت على القانون كذلك، والتي تم تبنيها بالإجماع، زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الطاقية “ boissons énergétisantes” من 500 درهم إلى 600 درهم لكل هكتوليتير .

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يومي الجمعة والسبت الماضيين لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
ويخصص المشروع ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
يشار الى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع تأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.