من المقرر أن ينعقد الجمعة 16 نونبر 2018 مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني حيث أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم تأجيل انعقاد مجلس الحكومة الذي كان مقررا الخميس، إلى يوم الجمعة.
وسيتدارس المجلس في بداية أشغاله، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
تجدر الاشارة إلى أن إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي يندرج في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية تجاه منظمةالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، و خاصة بعد تفاقم الوضع الراهن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)” و ارتفاع عجز الصندوق سنة 2017 إلى ما لا يقل عن 22 مليون درهم، ومن المحتمل أن يتفاقم هذا العجز مع متم السنة المالية الحالية.
ويهدف مشروع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وسيعهد للصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين، أيضا، من هذا النظام.
تعليقات
0