أحمد بيضي
خرج المكتب التنفيذي ل “جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي” ببيان موجه لعموم الرأي العام الوطني، سلط من خلاله الضوء على مجموعة من “الإشكاليات المقلقة” التي يعرفها القطاع المسرحي ببلادنا، مع دعوة الوزارة الوصية، وكافة شركائها المهنيين، ل “إيجاد مخرجات لهذه الاشكاليات بشكل يحفظ كرامة الممارسين بهذا القطاع”، حسبما ورد في مستهل البيان.
وارتباطا بالموضوع، استعرض المكتب التنفيذي للجمعية الاشكاليات الناتجة عما تم رصده من “معطيات ميدانية” قال بأنها “تؤشر على ارتباك واضح للموسم المسرحي في مجمل عناصره، ما سيؤثر سلبا على وضعية الفنان المسرحي بصفة عامة، الخريج بصفة خاصة، في بعدها المهني، الاجتماعي والابداعي”، ومن ذلك ما تنهجه وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة – من “تضييق ورفض غير مبرر للمشاريع المقترحة من طرف الجمعية (مشروع موقع الكتروني كدليل للخريجين وكتاب يوثق لكفاءاتهم ومساراتهم المختلفة التي أغنت المشهد الثقافي بالمغرب، تنظيم يوم دراسي حول التحديات التنظيمية للممارسة المسرحية بين التشريع والتطبيق)”، يضيف البيان.
وبينما تساءل بخصوص ما يتعلق ب “تجديد بطاقة الفنان المنتهية صلاحيتها”، والاستفسار عن الموقف من “عضوية الجمعية المفترضة في اللجنة المكلفة بهذه البطاقة”، لم يفت المكتب التنفيذي للجمعية التساؤل حول “مصير المناصب المالية المخصصة لخريجي ليزاداك غير المدمجين برسم سنة 2018″، وربط ذلك ب “ضرورة تفعيل البروتوكول الخاص بإدماج الخريجين للإشراف على التعليم الفني بأسلاك وزارة التربية الوطنية”، لينتقل إلى ما وصفه ب “الاختلالات التي يعرفها تسيير القطاع المسرحي ببلادنا”، حسب البيان.
وفي ذات السياق، أشار مكتب الجمعية إلى “تعثر سياسة الدعم المسرحي (عدم تكافؤ الفرص، خرق مسطرة الدعم خارج القوانين الجاري بها العمل، تأخر الدفعات…)”، فضلا عما وصفه ب “الارتجال في تشكيل اللجان وضبابية المنهج المعتمد في مسار اشتغالها”، مشددا على تنبيه الجهات الوصية إلى “ضرورة إشراك الجمعية في صياغة القوانين التي تهم القطاع المسرحي، ومنها دفتر التحملات للسنة المقبلة 2019″، ليفتح قوسا من أجل الإشارة إلى ما وصفه ب “الارتباك الذي يعرفه تنظيم المهرجان الوطني للمسرح”، على حد رأيه.
وإلى جانب إشارته ل “وضعية الخريج الموظف لدى وزارة الثقافة وملاءمة مهامه مع طبيعة تخصصه”، أشار المكتب التنفيذي للجمعية لما أسماه ب “الوضعية المزرية للخريج غير المدمج، وموقعه من سياسة هذه الوزارة في إطار طلبات العروض (دعم الانتاج والتوطين، جولات، ورشات، لجان، ملتقيات، بعثات…)، ليختم بيانه بالدعوة إلى “ضرورة الاسراع بتنزيل المراسيم التطبيقية لقانون الفنان والمهن الفنية”، وإلى “سياسة حكومية في مجال الثقافة تراعي الجودة،وحرية التعبير وتعدد الأنماط الفنية”، في أفق “تسيير ناجع للقطاع المسرحي بعيدا عن الحسابات الضيقة”، كما جاء في البيان.
تعليقات
0