بلغ عدد التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، التي وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، ما مجموعه 17 تعديلا سعت أساسا إلى النهوض بالعمل الاجتماعي.
وهمت التعديلات ذات الطابع الاجتماعي بالخصوص، إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
ويشار الى أن عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بلغ ما مجموعه 25248 منصبا ماليا بالإضافة الى 15 ألف منصب خصص لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية بالتعاقد، ليبلغ 40248 منصب شغل.
تعليقات
0