أحمد بيضي
نددت “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”في إيتزر، إقليم ميدلت،بما أسمته “خروقات القائد”، والتي أجملتها في تصرفاته السلطوية من خلال “محاربته العمل السياسي والنقابي والجمعوي، عبر الانتقام من كل المناضلين ومقربيهم بعرقلة أعراضهم الإدارية”،واستعمالهالزبونية والمحسوبية والانتقائية في تسليم الوثائق الإدارية”، بينما لم يفت ذات النقابة الإشارة إلى ما وصفته ب “فشل هذا القائد في التسيير الإداري المنوط به، وفي علاقاته مع باقي المصالح والمؤسسات، ما يعيق قاطرة التنمية المحلية”،وفق بيان عممته النقابة على هامش جمعها العام المنعقد بداية الأسبوع الجاري.
وفي ذات السياق، تساءلت”النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”بإيتزر حول”مآل النموذج التنموي”الذي كثر الحديث عنه، وذلك من خلال غض الطرف عن “موجةالرفض العارم الذي ووجه به قرار تنقيل السوق الأسبوعي بإيتزر”،مقابل الدفع به بما تشتهيه”توجهات القائد الذي جعل المسألة شخصية وهويصب غضبه على الساكنة بدلنهج الموضوعية والحياد المطلوبين في أية تنمية حقيقية”، فضلا عما يتعلق ب “استهتار القائد واستخفافه بأمن المواطنين خلال السوق الأسبوعي”، مع استنكار “منطق الكيل بمكيالين الذي ينهجه القائد،والمزاجيةفي تطبيق القانون بخلفياتانتقامية في مفارقات فريدة”،ولا أقل ذلكقيامه بتقديم أشخاص معينين للمحاكمة بتهمة تجاوزات في مجال البناء مقابلالتستر على آخرين رغم تسجيل شكايات في الموضوع.
وعلى مستوى آخر، انكب الجمع العام للنقابة على مناقشة “خروقات رئيس المجلس الجماعي بإيتزر، الحالي والمنتهية ولايته”،حيث لم يفت الجمع استنكار”تصرفات الرئيس المنحازة والشخصانية،والمنافية لشروط تسيير المرفق العام”، و”انفراده السافر باتخاذ القرارات،ومنها ما يتعلقبمصالح التجار والحرفيين والمهنيين، ما ساهم في انتهاك المقاربة التشاركية التي يخولها دستور المملكة”، ومن هنا شدد الجمع العام للنقابة على مطالبة المصالح المركزية والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل ل “للتحقيق مع المجلس الجماعي للجماعة،والوقوف ميدانيا على الخروقات والاختلالات التي شابت المال العام”، يضيف البيان النقابي.
وارتباطا بالموضوع،طالبت النقابة ب “فتح تحقيق جدي في مظاهر استغلال النفوذ لتمرير أجندات شخصية لرئيس المجلس المنتهية ولايته،وكمثال على ذلك ما يتعلق بتمرير مخطط التهيئة المجالية الذي لا يخدم التنمية المحلية بقدر ما يهمالمصالح الخاصةلهذا الرئيس”، مع المطالبة بتعميق التحقيق في عملية استغلال ذات الرئيس لإمكانيات الجماعة في خدمة مشاريعه وتهيئة بقعه الجاهزة للبناء”، على حد نص البيان الذي لم يفت النقابة فيهدعوةكافة القوى الديموقراطية الحية إلى المزيد من التعبئة والالتفافلأجل التصدي إلى المخططات التراجعية وصون المكتسبات في برنامج نضالي محدد و منظم.
وقد فات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزرأن أعلنت في بيان لها عن تلقيها، عبر أصحاب المحلات التجارية والمنازل الواقعة على واجهة “القصر القديم”،موضوع “إشعارات بالإفراغ” نزلت على هؤلاء الأخيرين، تحت إشراف القائد، وأصدرت بيانا شديد اللهجة، طالبت فيه من السلطات الإقليمية تفويض رجل سلطة قادر على تدبير الملف وتنزيل المشروع لغاية تجاوز حالة الاحتقان، التي يأبى القائد تكريسها رغم المحاولات العديدة والمتكررة لإظهار حسن النية وطرق الأبواب من طرف المعنيين.
تعليقات
0