بوشعيب الحرفوي
قرر التنسيق الثلاثي المكون من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب،والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة في بلاغ صادر عنه إثر الاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري تعديل برنامجه النضالي الذي سبق أن سطره منذ الدخول المدرسي الحالي، وكذا مواصلة الاحتجاجات على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، وذلك بتنطيم وقفات احتجاجية إقليمية يوم الخميس 22 نونبر أمام جميع المديريات الإقليمية في نفس التوقت الذي سبق أن أعلن عنه في وقت سابق، على أساس أن تنظم الوقفات الاحتجاجية الجهوية أمام جميع أكاديميات التعليم يوم الخميس 6 دجنبر 2018، وتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة وطنية أمام مقر وزارة التربوية الوطنية يوم الأحد 23 دجنبر 2018.
وكان بلاغ الجمعيات الوطنية لهيأة الإدارة التربوية قد أشار إلى السياق والظرفية التي تمر منها المدرسة العمومية، موجها في نفس الوقت التحية والتقدير للأطر الإدارية التربوية على المجهودات الجبارة والكبيرة التي بذلوها من أجل تحسيس التلاميذ وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي بالمؤسسات التعليمية. ومعلنا عن إدانته لمقاربة الوزارة في تدبير الطوارئ بتغييب تام لهيأة الإدارة التربوية، كما دعا البلاغ جميع المنخرطات والمنخرطين إلى الالتزام بتنفيذ ما جاء في بلاغ التسيق الثلاثي والحذر من كل تشويش على نضالات أطر الإدارة التربوية، مقدرا الدور الذي تلعبه وتقوم به النقابات التعليمية والشركاء الاجتماعيين في تبنيها للملف المطلبي الذي يهم هيأة الإدارة التربوية.
ويأتي هذا التصعيد في نضالات الأطر الإدارية حسب بعض المسؤولين بالجمعيات المشار إليه كرد على تهميش وزارة التربوية لهياة الإدارة في إشراكها في كل مراحل عملية الإصلاح التي تعرفه منظومة التاربية والتكوين، وللفت انتباه المسؤولين إلى حجم الأعباء والمهام المتعددة التي تثقل كاهل الأطر الإدارية دون توفير الظروف والشروط المادية واللوجيستيكية اللازمة و الضرورية لتدبير الإدارة التربوية. وكذا المطالبة بإحداث إطار متصرف تربوي للمزاولين للمهام الإدارية دون قيد أو شرط وإزالة الغموض واللبس فيما يخص ترقية المتصرف التربوي في الدرجة واحتفاظه بالأقدمية قبل الإدماج مع فتح آفاق جديدة أمام هيأة التدبير التربوي والإداري.
وكان التنسيق الثلاثي للإطارات الجمعوية لفئة الإدارة التربوية قد دشن عملية انظلاق الموسم الدراسي الحالي بالقيام بأشكال وصيغ نصالية متنوعة منها مقاطعة المديرات والمديرين لكل الاجتماعات التي تدعو لها المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستقبال لجن تتبع الدخول المدرسي و التعامل معها في حدود ما يسمح به القانون و بشكل عادي، وكذا الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من مكاتب المديرية بدون إعطاء المعلومات الإدارية و مطالبة المعنيين بالأمر بموافاة المؤسسة بالمراسلة كتابة و أخذ الرد من عين المكان. ومقاطعة جلب و إرسال البريد و مقاطعة البريد الإلكتروني إلا بالنسبة للوثائق المستعجلة (محاضر الإلتحاق بالعمل الخاصة بالموظفين الجدد – وثائق الإمتحان المهني – الشواهد الطبية – الإشعار بالإنقطاع عن العمل – الإشعار بالخصاص في الأطر التربوية لسد الخصاص – الإخبار بوقوع أخطار مرتبطة بالحريق أو السرقة أو انتهاك حرمة المؤسسة أو الإعتداء على العاملين بها أو الحوادث المدرسية). وعدم زيارة المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية إلا في حالة وضع الوثاق المذكورة أعلاه. ورفض قبول التكليفات لتسيير مؤسستين تعليميتين أو لتعويض الخصاص بالإعدادي والثانوي التأهيلي من رؤساء المؤسسات من طرف النظار والحراس العامين. وعدم استقبال وتأطير متدربي مسلك الإدارة التربوية. مما أربك بشكل ملحوظ الدخول المدرسي دون تكلف الوزارة نفسها عناء التواصل مع ممثلي افدارة التربوية لمعالجة بعض القضايا خدمة للمنظومة التربوية.
تعليقات
0