قرر مستخدمو ومراقبو المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء بالمغرب الدخول في اعتصام إنذاري أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط لمدة يومين قابلة للتمديد.
النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل استنكرت في بيان لها ما آلت إليه أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود، والتي تعرف انتكاسة فضيعة على جميع المستويات،حسب تعبير البيان.
الإطار النقابي سجل حرمان المستخدمين والمراقبين من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل وعلى رأسها صرف أجورهم المتوقفة منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة للبعض ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة للأغلبية. كما سجل غياب أي تجاوب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع مطالبهم عبر العمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، الشيء الذي ساهم سلبا في تعقيد أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية والمعنوية والمهنية.
البيان قام باستعادة الخطوات المتخذة دفاعا عن الملف ألمطلبي بداية بالمراسلات الموجهة إلى الوزارة الوصية وإلى باقي الجهات المسؤولة وكدا الخطوات النضالية التي خاضها مناضلو النقابة ، كان آخرها الإضراب عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع والوقفة الإحتجاجية يوم 25/10/2018 أمام الوزارة،. حيث تم عقد اجتماع على هامش هذه الوقفة الإحتجاجية بين المستشار القانوني لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمقر الوزارة بالرباط وممثلين عن النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء بحضور ممثلين عن المركزية النقابية للإتحاد المغربي للشغل، تم خلاله شرح مطالب المحتجين المضمنة في بيان الوقفة الإحتجاجية، اللقاء تمخض عن التزام بالعمل على صرف الأجور خلال الأسبوع الموالي لتاريخ الوقفة وتحديد أجل أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ كحد أقصى لاستئناف الحوار بين الوزارة والنقابة الوطنية حول الملف ألمطلبي. وهي الالتزامات التي لم تجسد على أرض الواقع.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء ندد بما وصفه بالموقف اللامسؤول من الملف المطلبي العادل وما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية والمهنية والنفسية من تدهور وانهيار في صفوف العاملين، كما ندد واستنكر بشدة الممارسات المشينة لبعض مديري وكالات الأحواض المائية وتهديداتهم للمستخدمين بالطرد من العمل للضغط عليهم من أجل توقيع عقود الذل والمهانة مع شركات المناولة.
تأسيسها على هذه الحيثيات، قرر المكتب النقابي الدخول في اعتصام أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمدة يومين أبتداء من يوم الإثنين 26/11/2018. مع إمكانية تحويل هذا الإعتصام المحدد في يومين إلى اعتصام مفتوح في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب المراقبين والمراقبات وعلى رأسها صرف الأجور المجمدة عن أيام عملهم الفعلية مع احترام الحد الأدنى للأجر كما هو منصوص عليه قانونا وإعطاء موعد محدد لاستئناف الحوار.
تعليقات
0