بالفيديو .. شقران أمام : “القانون المالي  2019 يستدعي “صناعة الحياة” بمدن و قرى بلادنا وزرع عنصر الثقة”

أنوار بريس

قال شقران أمام رئيس  الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الثقة عنصر أساسي، محفز، وعامل استقرار، وصمام أمان في مسارات الانخراط الجماعي في البناء، يفترض أن تنعكس نتائجه على كافة شرائح المجتمع المغربي  دون تمييز.

وأوضح شقران، في مداخلة للفريق الاشتراكي خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الاربعاء 14 نونبر 2018، التي خصصت لمناقشة قانون المالية 2019، أن الأمر يستدعي نوعا من “صناعة الحياة” بمدن و قرى بلادنا ، خاصة تلك التي تتمتع بقوة جذب سياحي،  مستعرضا مجموعة من النماذج بعدد من مدن جارتنا الشمالية ، حيث الفضاءات الخضراء والساحات العمومية والشريط الساحلي خزان حقيقي لعدد من المشاريع التجارية والخدماتية التي تشغل عددا لا يستهان به من الشباب .

واعتبر شقران أن قانون المالية للعام القادم، هو  قانون – مرحلة انتقالية – سيتم به العبور لإعداد قانون مالي جديد بمقومات سياسة واجتماعية وأوراش اقتصادية ستحدد معالمها في سنة 2019 ( المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية /السجل الاجتماعي الموحد / السجل الوطني للسكان / اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري / إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار / النموذج التنموي الجديد للمغرب). 

وفي هذا السياق، تساءل رئيس الفريق الاشتراكي عن مصير الإجراءات التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية؟ و عن مدى احترام أجندة تنزيل مختلف المقتضيات التي جاء بها (البرمجة متعددة السنوات)؟ 

واعتبر شقران أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين  مداخيل الخزينة ، داعيا إلى  تبسيط قراءة النصوص الضريبية وتعميمها وضمان ولوج الملزمين الخاضعين للضرائب لمختلف طرق الطعن، وتوحيد تنزيل مدونة الضرائب بين مختلف الجهات والإدارات (تأطير السلطة التقديرية لمسؤولي المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب)،

كما طالب رئيس الفريق بتوسيع الوعاء الضريبي ، وتساءل عن الإجراءات المتخذة من أجل الانتقال بالقطاع غير المهيكل إلى المجال الجبائي.

و طالب الفريق الاشتراكي بإعادة النظر في أجندة إخضاع المجال الفلاحي للتضريب (خاصة الشركات العاملة في القطاع)،  وكذا مركزة الجهود الاستثمارية في القطاع (الآثار على مستوى التنمية الجهوية).

وتساءل شقران عن  السبب وراء تراجع مداخيل الضريبة على الشركات، وهل تمت دراسة الصعوبات المرتبطة بالتحصيل (ما هو المخزون الواجب تحصيله من الضرائب وتوزيعه حسب طبيعة الضرائب والمجال الجغرافيRAR ) .

وأكد رئيس الفريق على ضرورة توحيد جهود مختلف المتدخلين في عمليات التحصيل (نموذج : الالتقائية في البرامج، تقاسم المعلومات، الاستغلال الجيد للنظم المعلوماتية والمعطيات الرقمية لمختلف الإدارات )، كما دعا إلى إعادة النظر في الإعفاءات الدورية التي تقدم عليها الإدارة المالية .

أما على مستوى النفقات الجبائية، فتساءل الفريق عن مدى  تقييم  هذه النفقات الجبائية و عن آثارها على القطاعات المستفيدة (المسؤولية الاجتماعية، خلق فرص الشغل، خلق الثروة).

وفي هذا الإطار، دعا الفريق إلى مراجعة النفقات الجبائية لتخضع لاختيارات الدولة عوض منطق الضغط (295 إجراء بقيمة 29.2 مليار درهم موزعة: 16 في المئة بالنسبة للضريبة على الدخل و16 في المئة بالنسبة للضريبة على الشركات و 53 في المئة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة. ويستفيد منها 48 في المئة من الأشخاص الذاتيين و 47 في المئة من المقاولات).

https://youtu.be/pfY4K_DrHdo