شكل تدشين القطار فائق السرعة “البراق” الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، وخوصصة الشركات العمومية، والدفع عبر الهاتف النقال، والتعديلات على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، أبرز المواضيع التي حازت اهتمام الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.
وهكذا، سلطت جريدة “لافي إيكو” الضوء على القطار فائق السرعة “البراق”، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، أمس الخميس بطنجة، على تدشينه، مشيرة إلى أن هذا القطار الذي يربط بين مدينة البوغاز والدار البيضاء، هو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وبمجموع القارة الإفريقية، كلف إنجازه استثمارات تناهز قيمتها 22,9 مليار درهم.
وأضافت أن “البراق” يوفر العديد من المزايا، بدءا بالمجال السياحي، لاسيما بالنسبة للقطاعات المؤسساتية والتجارية التي تتميز بها مدينتي الرباط والدار البيضاء، حيث يعتبر القطار فائق السرعة أيضا وسيلة مثالية للتنقل بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجنب إزعاج الطريق والانتظارات الطويلة في المطارات.
وسجلت الجريدة أن “هذه ميزة تنافسية لا يمكن إنكارها ستجعل شركات الطيران الأخرى تفكر في سياسة التسعير الخاصة بها والخدمات التي تقدمها”، مستحضرة أيضا حجة أخرى، وهي المساهمة البيئية، وبشكل محدد المكاسب التي سيحصل عليها المغرب من حيث تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن الحد من ضحايا حوادث الطرق.
علاوة على ذلك، خصصت الصحيفة الأسبوعية “شالنج” ملفا لخوصصة الشركات العمومية، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن مسألة إصلاح المقاولات العمومية تعد واحدة من أقدم الأسئلة في تاريخ المالية العامة الأخير.
وأضافت أن “الحكومة اقترحت على المشرع السماح له ببيع جزء من الموروث العام. فهي تشكل عودة إلى ممارسة بدأت في عام 1993 لإصلاح المؤسسات العمومية، وإنقاذ صناديق الدولة”، مضيفة أن هذه العودة تندرج في إطار سياسة إصلاح إدارة الموارد العمومية.
وذكرت الصحيفة أن محطة تهدارت للطاقة الحرارية، التي تعتبر واحدة من أحدث محطات توليد الكهرباء، ستطرح للبيع في 2019، مشيرة إلى أن النتائج المالية لمحطة الطاقة الحرارية هذه “التي تعتبر إيجابية” ستسمح لها بمواصلة أدائها.
أما بالنسبة للمامونية – يضيف المصدر ذاته- فإن خوصصتها سيخفف تمويل ثلاث مؤسسات عمومية هي المكتب الشريف للفوسفاط، وصندوق الإيداع والتدبير والجماعة الحضرية لمدينة مراكش.
وركزت صحيفة “شالنج” أيضا على إطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في المغرب، بوصف مفهوم الدفع الجديد هذا بأنه “لم يتم تجاوزه بعد في عملية الدمج المالي، التي يشجعها بنك المغرب”.
وأضافت أنه “منذ انطلاق منهجية الدفع هاته، كان الشاغل الوحيد هو قابلية التشغيل المتبادل، والآن انتهى الأمر، فإنها ستكون فعالة بحلول نهاية الشهر، وبالتالي فقد تم إطلاق الخدمة”، مشيرة إلى أن البنك المركزي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات والجمعيات المهنية، قد أعطى الثلاثاء الماضي، الإطلاق الرسمي لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول.
ويتوقع كاتب المقال، مع ذلك، “معركة شرسة” بين البنوك وشركات الاتصالات، قائلا إن المنافسة بين البنوك ومؤسسات الدفع من جهة ومستعملي الاتصالات من جهة أخرى “ستكون قاسية”.
وفي موضوع آخر، استعرضت صحيفة “فاينانس نيوز إبدو” التعديلات الرئيسية التي اعتمدتها أغلبية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، فيما يتعلق بالجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، مشيرة إلى أن الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة قدمت ما يقرب من 221 تعديل، منها 56 تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة.
ويتعلق التعديل الأول، المتعلق بالقطاع المالي والعقاري، بتخفيض الأرباح الموزعة من قبل الهيئات الاستثمارية الجماعية في العقارات، والتي ارتفعت إلى 60 في المائة، مقارنة بنسبة 50 في المائة التي تم اقتراحها في البداية في مشروع قانون المالية.
ويتعلق الأمر – تضيف الصحيفة- بالرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة، وأيضا تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بـ 70 درهم للهكتولتر على عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وكذا الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم.
من جهة أخرى، سلطت “فاينانس نيوز إبدو” الضوء على الارتداد الذي بدأته قيم سوق الأوراق المالية التي استندت إلى مستويات حددها المشغلون سابقا، مشيرة إلى أن هذا الارتداد هو بمثابة “هواء منعش” سمح للسوق بإلغاء خسائر الأسبوع السابق وإنهاء سلسلة هبوط من خمسة أسابيع متتالية.
وذكرت الأسبوعية أن القطاع المصرفي هو المستفيد الرئيسي من هذا الانتعاش، بما في ذلك بنك “سي إي آش” بزيادة قدرها 7,90 في المائة، والتجاري وفا بنك بزيادرة نسبتها 5,15 في المائة، والبنك المغربي للتجارة والصناعة بزيادة 5,74 في المائة، والبنك الشعبي بزيادرة بلغت 0,74 في المائة، بالإضافة إلى قيم عقارات الضحى بزيادة 5,11 في المائة، وإقامة دار السعادة بزيادة 5,41 في المائة، اللتان وضعتا حدا لهبوط تاريخي تم تسجيله الأسبوع الماضي.
تعليقات
0