يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الوفد المغربي المشارك في أشغال القمة الاستثنائية الحادية عشرة للاتحاد الإفريقي التي تلتئم حول موضوع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد.
ومن المنتظر أن تنكب هذه القمة الاستثنائية على مجموعة من مقترحات الإصلاح، تهم الجوانب المؤسساتية والإدارية والمالية للاتحاد وغيرها من النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة.
للإشارة فقد عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المكون من وزراء الخارجية اجتماعا لبحث جدول الأعمال والأجندة التي ستناقشها القمة الاستثنائية يومي السبت والأحد، وعلى رأسها قضية “الإصلاح المؤسسي” للمفوضية.
وقال رئيس المفوضية موسى فقي في الجلسة الافتتاحية الأربعاء الماضي، إن المفوضية تحتاج إلى إصلاحات حاسمة، ودعا أعضاء الاتحاد “للمضي فيها قدما” مشيرا إلى ضرورة إيجاد موقف مشترك لتنفيذ الأجندات المطروحة للإصلاح.
وحدد رئيس المفوضية القضايا الأهم في عملية الإصلاح التي ستناقشها القمة في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منها عملية تمويل المفوضية، وتقسيم العمل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وتقسيم السلطة والواجبات، إضافة إلى ترشيحات القيادة.
من جهته، أكد “ريتشارد سيزيبيرا” وزير خارجية رواندا الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي، ضرورة متابعة تطوير المفوضية ومتابعة أدائها لتعزيز الوحدة الأفريقية بما يضمن خطابا إفريقيا واحدا في المحافل الدولية.
وتأتي هذه القمة وسط تباينات بين الدول الأعضاء في العديد من الأجندات، في حين تسعى رئاسة الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس الرواندي بول كغامي لإجراء عملية إصلاحات هيكلية حاسمة للكيان القاري الذي يمثل الشعوب الأفريقية.
وتهدف الإصلاحات لإعادة هيكلة مفوضيات الاتحاد الثماني، وتقليص اللجان المنبثقة عنها، والاعتماد على الذات لضمان الاستقلال المالي مما يعزز استقلالية القرار الأفريقي، إلى جانب زيادة مشاركة الشباب في أنشطة المفوضية بنسبة والمرأة 35٪ 50٪ والتوصل إلى توافق.
لكن هذه المساعي تصطدم بوجهات نظر متباينة وسط الدول الأعضاء، واختلافات حول آليات الإصلاح المنتظرة وإعادة هيكلته، وهو ما دفع الاتحاد لعقد قمة استثنائية خاصة قبيل القمة السنوية الدورية التي تنعقد في يناير المقبل في أديس أبابا.
تعليقات
0