توقيف 29 محاميا والتشطيب على 30 آخرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء

اتخذ مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق مجموعة من المحامين الذين أساؤوا لشرف المهنة، وصل إلى 124 قرارا تأديبيا، من بينها 30 قرار تشطيب في حق محامين ارتكبوا أخطاء جسيمة و 29 حالة توقيف عن العمل لمدة تختلف من فئة إلى أخرى حسب نوعية الأخطاء المهنية المرتكبة. كما شملت قرارات مجلس الهيأة عدم مؤاخذة 65 حالة، وتبين أن مضمون الشكايات لايتطلب اتخاذ قرارت زجرية وتمثلت “أخطر” هذه الأخطاء في الإستيلاء على ودائع المتقاضين وتزوير محررات.

يذكر أن هيأة المحامين بالدار البيضاء كانت قد عكفت على دراسة الشكايات الواردة عليها خلال الأشهر العشرة الأخيرة، و كانت عبارة عن خروقات ارتكبها ، منها ما تم عرضه على الوكيل العام بالدار البيضاء، إلا أن الفصل 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يحيل للوكيل العام مسلك إحالة نفس الملفات على مجلس هيأة المحامين قبل اتخاذ الإجراءات القانونين في شأنها، وهو ما تم في فترة سابقة. وعلى ضوء هذه المعطيات

للإشارة فإن الأخطاء المرتكبة من قبل المحامين تشمل خمس حالات وهي: الإستفادة من ودائع المتقاضين بشكل غير قانوني، ومخالفة النصوص القانونية ومخالفة قواعد المهنة ومخالفة القواعد التنظيمية لمهنة المحاماة والإخلال بالمروءة. ويذكر أن نقيب المحامين بالدار البيضاء الأستاذ حسن برواين كان قد أكد في العديد من مداخلاته السابقة “أن اتخاذ القرارات التأديبية في حق المتمادين في حق المخلين بمبادىء المهنة ومقوماتها هو قرار لن نتهاون فيه،وإن الإجراءات الزجرية نصدرها في أسرع مدة ممكنة وذلك خدمة لمقومات مهنة المحاماة ومبادئها النبيلة”.

وفي نفس السياق فإن القانون التنظيمي لمجلس هيأة المحامين يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الشكايات المعروضة عليه في ظرف لا يتعدى ستة أشهر.