إحداث أمانة عامة للبنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي وهذه محاور اشتغالها الأساسية

اتفق محافظو البنوك المركزية في دول اتحاد المغرب العربي بتونس، خلال اختتام الدورة الثامنة لاجتماعهم، المنعقد يوم  السبت 17 نونبر الجاري، على إحداث أمانة عامة للبنوك المركزية المغاربية يتولاها محافظ البنك المركزي التونسي.

وحدد محافظو البنوك المركزية المغاربية في أعقاب اجتماعهم الذي تم بحضور الطيب البكوش الأمين العام للاتحاد المغرب العربي، برنامج عمل يرتكز على أربع أولويات تتعلق بالتكنولوجية المالية الحديثة، والمالية الشمولية، و التمويل التشاركي، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد، أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية مشتركة مع محافظي البنوك المركزية المغاربية الخمسة، عقدت في أعقاب الاجتماع، أن مبادرة عقد هذه الدورة الثامنة جاءت في وقت يستلزم إعادة النظر سواء من الناحية المؤسساتية أو من ناحية المحاور المتعلقة بعمل البنوك المركزية المغاربية، مؤكدا أن الظروف الداخلية للبلدان المغاربية وكذا الظروف الخارجية تستلزم هذه الوقفة التاريخية التي ستكون بداية انطلاقة جديدة للعمل بين البنوك المركزية المغاربية.

وأضاف الجواهري أن الرأي استقر على أن تكون هناك أمانة عامة واحدة للبنوك المركزية المغاربية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتولاها محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق كذلك، على تحديد محاور أساسية للعمل وتتعلق بالجانب الرقمي والشمول المالي والتمويل التشاركي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: “أردنا أن نكون عمليين وأن تغني تجربة كل منا الآخر وتساعده على ورقة الطريق الخاصة به… مع العمل في إطار المهام المنوطة بالبنوك المركزية من الناحية القانونية والنظام الأساسي من أجل خدمة النمو والتشغيل والتشريع حتى نجعل من دولنا قاطرة للدول النامية في أسرع وقت ممكن”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن التكنولوجيا المالية تعرف تغييرات جذرية وسريعة في مجال القطاع المالي والبنكي، وهو ما يتطلب أطرا بشرية ذات مستوى عال وإمكانيات معلوماتية تشهد تطورا كبيرا، معتبرا أن العمل الجماعي سيمكننا من كسب الوقت، ومن تجنب اتساع الهوة بين الدول المغاربية والدول المتقدمة.