بوشعيب الحرفوي
من المنتظر أن تتم عملية انتخاب مكتب مجلس جماعة الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة آواخر شهر نونبر الجاري بعد عزل رئيسها فوزي بنعلال و نائبه الأول من طرف المحكمة الإدارية بالرباط . ومباشرة بعد هذا القرار سارعت الأحزاب المشكلة للمجلس الجماعي للهرهورة إلى تشكيل تحالفات بين أعضائها للظفر برئاسة الجماعة، حيث تتجه الأنظار إلى حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار على اعتبار أنهما الوحيدان لحد الآن اللذان قدما مرشحيهما لرئاسة الجماعة خاصة أن الآجال القانونية لوضع الترشيح هو الثانية عشرة ليلا من يومه الاثنين 19 نونبر، إذا لم تكن هناك أية مفاجآت من طرف بعض الأحزاب المشكلة للمجلس الجماعي المذكور، خاصة أن مصادر جماعية أكدت أن حزب العدالة والتنمية هو الآخر يلوح بتقديم مرشح له للرئاسة.
وبالعودة إلى الأسماء المرشحة فإن التنافس سيكون قويا بين حزب الحمامة وحزب الميزان، فإذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار قدم العضو عبد الرحيم بلعدول الذي له دراية كبيرة بالعمل الجماعي وتجربة طويلة وكافية لتدبير شؤون الجماعة. والذي كان يعد من أشرس المعارضين للرئيس المعزول وهو من كان وراء اتخاذ قرار العزل الذي طال فوزي بن علال، بعد الشكايات والمراسلات العديدة ت حول الخروقات والاختلالات المرتكبة خلال فترة الرئيس المعزول والتي سبق للمعارضة أن وجهتها إلى كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل، حيث تشير مصادرنا إلى أن هذا الأخير هو الأوفر حظا على اعتبار أن الأحرار يتوفرون حاليا على 11 عضوا في حين أن حزب الاستقلال يتوفر على 10 مستشارين وحزب العدالة والتنمية على عضوين، أما بالنسبة لمرشح حزب الاستقلال عمر برطال فإنه دخل المنافسة بعد قرار الحزب بالعودة لتراؤس الجماعة رغم أنه تلقى ضربة قوية إثر عزل الرئيس فوزي بن علال الذي ينتمي لنفس الحزب، وهو مؤشر تعتبره فعاليات المنطقة والمتتبعين للشأن المحلي عامل أساسي في إضعاف حظوظ حزب الميزان في العودة لتدبير شؤون الجماعة بعد أن عرفت هذه الأخيرة عدة خروقات واختلالات في عهده مست بالأساس مجال التعمير والرخص وسندات الطلب. مما يقوي من فرصة مرشح حزب الحمامة للفوز برئاسة الجماعة، في حين تبقى حظوظ حزب العدالة والتنمية إذا ما قذم مرشحه ضعيفة لكونه لا يتوفر سوى على عضوين، ولكنه سيكون هو الحاسم في ترجيح كفة أحد المرشحين.
وللإشارة فإن الجماعة المذكورة عرفت مؤخرا حل مجلسها إثر القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12 نونبر الجاري والقاضي بعزل الرئيس ونائبه الأول من عضوية الجماعة بعد طلب العزل الذي تقدم بها عامل عمالة الصخيرات تمارة عن طريق المفوض القضائي للمملكة بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 لثبوت ارتكاب الرئيس المعزول عدة مخالفات وخروقات جسيمة أثناء ممارسته لمهام كرئيس لجماعة الهرهورة.
ويتابع الرأي العام المحلي بشغف كبير ما ستسفر عنه عملية انتخاب رئاسة ومكتب المجلس حيث تأمل الساكنة في أن تفرز العملية مكتبا للمجلس الجماعي للهرهورة يكون في مستوى طموحات السكان ويلبي حاجياتهم ومطالبهم، خاصة أن المنطقة تتميز بمؤهلات طبيعية وسياحية مهمة وتتوفر على إمكانيات هائلة لتحقيق التنمية.
تعليقات
0