التازي أنوار
كشف تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019، حجم الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية من التقاعد والتغطية الصحية خلال سنة 2017 التي بلغت على التوالي 8.33 مليون درهم و12.73 مليون درهم، أي ما مجموعه 21.06 مليار درهم، وهو ما يعادل 20.19 بالمئة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين .
وبلغت نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها إلى حدود متم شهر غشت من سنة 2018 حوالي 70.53 مليار درهم موزعة بين 61.43 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية النفقات الموظفين، و9.1 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين لشبكة الخزينة العامة للمملكة.
ويشار إلى أن عدد المناصب المالية في مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب بلغ ما مجموعه 25 248 منصبا ماليا بالإضافة الى 15 منصب خصص لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية بالتعاقد ليبلغ المجموع 40 248 منصب شغل.
وتصدرت إدارة الدفاع الوطني حصة المناصب ب 9 الاف منصب مالي، تليها وزارة الداخلية ب 8100 منصب شغل ثم وزارة الصحة في المرتبة الثالثة ب 4000 الاف منصب مالي.
تعليقات
0