تونس تصادق على قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة و مقترحات داعمة للحريات الفردية

صادق مجلس الوزراء التونسي الجمعة 23 نونبر باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية.

وكان رئيس الجمهورية التونسية اقترح في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في 13 غشت  2017 مبادرة تشريعية تضمن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وأذن بإحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة  تتكون  عضويتها من 8 أعضاء متخصصين في تاريخ الفكر الاسلامي والمجتمع المدني والحقوقي وكذلك الانثروبولوجيا الدينية والقضاء.

وأصدرت اللجنة تقريرا في 12 يونيو 2018 تضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الاحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الارث بين الرجل والمراة الى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا.

واهتم التقرير أيضا بمسائل تتصل بإعادة قراءة النص الدينى من منظور حقوقي في مجالات توسيع نطاق الحريات والحقوق الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وتجريم الدعوة إلى الانتحار والحق في الكرامة الانسانية ومناهضة التعذيب وتدعيم الحريات الجنسية وتجريم التكفير وخطابات الكراهية وحرية المعتقد المطلقة إلى جانب التأكيد على قيم المساواة والعدالة من خلال قضايا الزواج والمواريث فضلا عن إشكالية الدين والدولة المدنية والمجتمع المحافظ .

وأثار تقرير الحريات الفردية والمساواة جدلا كبيرا في المجتمع التونسي لاسيما في مدى مخالفة هذا التقرير للشريعة الإسلامية، والعادات والتقاليد التى عرفها المجتمع العربى. واعتبر بعض المهتمين بالشأن العام أنه رغم تقدمية القانون والدستور التونسي، يعتبر هذا التقرير نقلة نوعية فى إنهاء العلاقة مع التراث، والبدء فى مرحلة جديدة أكثر مدنية وعلمانية.

يذكر ان الدستور التونسي الجديديخول لرئيس الجمهورية وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين .