حسب تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، فلقد تم تخصيص مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية الإجبارية برسم مشروع قانون مالية 2019 ، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار.
كما كشف التقرير عن تخصيص 2.24 مليار درهم لتغطية صرف رواتب وأجور وتعويضات 9000 منصب مالي جديد، وتغطية أجور وتعويضات المجندين برسم الخدمة العسكرية، وستخصص تلك المناصب لتغطية العجز الناجم عن إلحاق أعداد مهمة أفراد القوات المسلحة الملكية بالتجريدات المغربية المشاركة في حفظ السلام، وفي بعثات المستشفيات العسكرية العاملة في الخارج.
وسيعرف الغلاف الإجمالي لميزانية إدارة الدفاع الوطني ارتفاعا طفيفا، بانتقالها من 34.3 مليار درهم برسم سنة 2018، إلى 35.1 مليار درهم برسم سنة 2019، أي بزيادة 2.6 في المائة.
كما ستعرف سنة 2019 بناء وتجهيز مراكز التكوين بغرض إيواء الأفراد المجندين برسم الخدمة العسكرية، علاوة على مواصلة تمويل برنامج بناء 80.000 سكن بهدف تمكين أفراد الجيش من الاستفادة من مساكن تستجيب لحاجياتهم وطنيا.
و في ذات السياق، أبلغ عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بأن “الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة و ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية؛ وذلك عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.
وأضاف أن الخدمة العسكرية ستساهم في تلقين الشباب مجموعة من الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية على الصعيدين الوطني والدولي، خصوصاً في عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.
تعليقات
0