تؤكد آخر إحصائيات بنك المغرب أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية، ارتفعت إلى 65.6 مليار درهم نهايةَ شتنبر الماضي، عوض 63.77 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية،علما بأن البنوك المغربية وزعت إلى غاية 30 شتنبر الماضي ما مجموعه 851.3 مليار درهم ، أي أن نسبة القروض المتعثرة ضمنها تبقى في حدود 7.9 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية عرفت تفاقما لافتا خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث مرت من 39.78 مليار درهم في غشت 2013 إلى 66.44 مليار درهم في غشت 2018، مسجلة زيادة بنسبة 67 في المئة خلال خمس سنوات، في حين لم يرتفع حجم القروض البنكية الإجمالية خلال نفس الفترة إلا بنسبة 17 في المئة. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الصعوبات التي واجهتها العديد من القطاعات خلال هذه الفترة، خاصة القطاع العقاري وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع تكرير البترول مع إغلاق لاسامير وتداعياتها، بالإضافة إلى قطاع الصلب والحديد والقطاع المعدني.
كما زاد من حدة ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها تشديد البنك المركزي في مجال تصنيف القروض وتغطية القروض المتعثرة من طرف البنوك، ورفعه من مستوى المعايير الاحترازية.
وللإشارة، فقد انطلق العمل في المغرب- بداية العام- بقواعد محاسبية جديدة وفق المعيار التاسع للإفصاح عن البيانات، إضافة إلى فرض قواعد احترازية جديدة، تعتمد التصنيف الاستباقي للقروض، والتي من شأنها أن ترفع من حجم القروض المتعثرة.
تعليقات
0