قضت الغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال ابتدائيا بإستئنافية فاس، بسَجن رئيس جماعة سبت الوداية (خ. ل)، بإقليم مولاي يعقوب، بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وكانت المعارضة بذات الجماعة الترابية قد تقدمت بشكوى ضد رئيس جماعة الوداية تتهمه بالتزوير وتبديد أموال عمومية، معتمدة على وثيقة تثبت استفادة شقيق الرئيس، الموظف “الشبح” بجماعة سبت الوداية، فضلا عن أجرته الشهرية، وكذلك استفاذته من تعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة رغم إقامته، رفقة زوجته الأوروبية، بالديار الإسبانية، وعززت اتهاماتها بوثيقة أخرى تثبت تواريخ مغادرة ودخول شقيق رئيس الجماعة لأرض الوطن.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قرر متابعة الرئيس المذكور، رفقة شقيقه والموظف الجماعي على خلفية هذه القضية، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 20 مليون سنتيم للأول، و10 ملايين سنتيم، وثلاثة ملايين سنتيم، للمتهمين الأخيرين، على التوالي. ، فيما أدانت كذلك المحكمة بنفس العقوبة السجنية موظفان اثنان بالجماعة ذاتها، أحدهما شقيق الرئيس، بتهمة المشاركة في التزوير والاختلاس.
تعليقات
0