إدانة ضابط شرطة بالجديدة بالسجن سنتين بسبب التزوير في محضر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، منتصف الاسبوع الماضي ، بسنتين سجنا نافذا، وتعويض للمطالبة بالحق المدني (أ، ك)، بقيمة 30.000 درهم (ثلاثين ألف درهم)، في حق ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، من أجل جناية “شهادة الزور”، التي تابعه من أجلها قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ محمد الدويري.

هذا، وكانت الضحية ولجت ليلا، سنة 2016، إلى مقر أمن الجديدة، ك”مشتكية”، وخرجت منه، متهمة بجناية  تمزيق وثيقة رسمية.هذا، الا ان غرفة الجنايات الابتدائية برأتها في الملف الجنائي  وايدته غرفة الجنايات الاستئنافية حيث بعده مباشرة رفعت المشتكية شكايتين، في مواجهة ضابط الشرطة (حسن ب.)، من أجل جناية “شهادة الزور”، التي أدلى بها، في الجلسة التي عقدتها غرفة الجنايات الاستئنافية، بتاريخ: 24/01/2018. حيث صرح ضابط الشرطة، بعد أداء اليمين القانونية، أنه “وقع المحضر”، الذي نسب تمزيقه إلى (أ ،ك)، وأنه هو “وثيقة رسمية”، يحمل توقيعه وختم الإدارة. وقد تبين في حينه للهيئة القضائية أن المحضر، موضوع المتابعة الجنائية، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، لا يحمل،  على خلاف شهادة ضابط الشرطة (حسن ب.)، أي توقيع أو  ختم. ما يجعل منها “ورقة عادية”، وليس “وثيقة رسمية”.

وكان قاضي التحقيق الجنائي، قد تابع بجناية الزور والادلاء ببيانات كاذبة.