أعلنت الحكومة الفرنسية يومه الثلاثاء 4 دجنبر عن تعليق قرار الرفع من أسعار الوقود لستة أشهر، وذلك في مسعى لتهدئة احتجاجات حركة السترات الصفراء.
وقال الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب في خطاب متلفز “لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر”، مضيفا أن الغضب في الشارع “نابع عن شعور عميق بالظلم و عدم القدرة على العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء”.
وأضاف أن الزيادات على أسعار الغاز والكهرباء التي كانت مقررة اعتبارا من فاتح يناير المقبل ، ستعلق لثلاثة أشهر خلال فصل الشتاء.
كما أعلن إدوار فيليب الى أن إجراءات تشديد المراقبة التقنية للسيارات، والمقرر أن يتم بموجبها فرض غرامات على السيارات القديمة الأكثر تلويثا، سيتم تعليقها لستة أشهر.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب احتجاجات حركة السترات الصفراء لأكثر من أسبوعين، حيث شهدت تظاهرات الحركة في باريس السبت أعمال شغب وعنف ، تعرضت خلالها أكثر من 200 سيارة للإحراق وقوس النصر الشهير لأعمال تخريب.
وقال الوزير الأول الفرنسي إن المتظاهرين والحكومة يتقاسمان الهدف نفسه، وأقر بأن فرنسا لديها ضرائب من ضمن الأعلى في أوروبا، وأضاف “إذا انخفضت الضرائب، يتعين خفض الإنفاق العام أيضا”.
وجدد إدانته لأعمال الشغب التي وقعت في باريس في نهاية الأسبوع الماضي وشكر قوات الأمن الفرنسية التي تعمل فوق طاقتها.
وبدأت مظاهرات حركة السترات الصفراء التي انتظمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،على إثر زيادة الرسوم على الوقود، لتتسع الى مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
تعليقات
0