دعت التنظيمات المهنية و النقابية البالغ عددها 11 تنظيما تمثل القطاع العام والخاص إلى ضرورة إقرار عدالة ضريبية وجبائية منصفة، في ظل غياب أي حماية اجتماعية بالنسبة لأطباء القطاع الحر سواء التأمين عن المرض أو التقاعد، إلى جانب التماطل في تنفيذ القوانين ذات الصلة، مما أدى إلى تردي الأوضاع المادية والمهنية والمعنوية لأطباء مقابل ابتعاد الهيئة الوطنية للأطباء عن دورها وعدم حرصها على السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب.
وذكر المتحدثون خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم الخميس 6 دجنبر بالدار البيضاء، بالأشواط التي تم قطعها للمطالبة بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء من أجل ضمان فعالية لها نابعة من تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة وإرساء أسس جهوية متقدمة، ومراسلتهم لوزير الصحة ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة في هذا الصدد، مطالبون، بتغيير القانون المنظم للهيئة وإدخال تعديلات أساسية على بعض مقتضيات القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة، خاصة في صفة الناخب، ويتعلق الأمر بكل طبيب مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه، إلى جانب عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة.
أكدت التنظيمات المهنية والنقابية على حاجة المواطنين الملحة إلى خدمات صحية جيدة ومتكافئة، مشيدة بالدور الأساسي للأطباء في تحسين الخدمات وتطوير أداء المنظومة الصحية.
ونبه ممثلو نقابات الأطباء بالقطاع الخاص خلال ، إلى مخاطر وتبعات المزاولة غير المشروعة والممارسات غير القانونية لمهنة الطب التي تضر بصحة المواطنين وبالمهنيين، فضلا عن معاناة الأطباء مع بعض النصوص القانونية المجحفة.
تعليقات
0