يواصل مجلس هيئة المحاميين بالدار البيضاء حملة التطهير والتخليق بإصداره حوالي 32 قرارا في صفوف المحاميين، اذ قرر التشطيب على محام من الهيأة نفسها يشتبه تورطه في الاستلاء على مبلغ 480 مليونا، ولم يقم بإعادتها لأصحابها.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن قرار التشطيب هو أقسى عقوبة في جدول العقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم للمحاماة قد تم بالأغلبية المطلقة بعد منح المحامي جميع الضمانات للدفاع عن نفسه بخصوص التهم الموجهة اليه، مشيرة إلى أن التبريرات التي قدمها لم تقنع مجلس هيئة المحامين، اذ أفاد بأن تلك المبالغ تهم أتعابه لسنوات من الترافع على الشركة المشتكية.
ويتعلق الأمر بأموال سحبها المحامي من صندوق المحكمة بإستعمال وكالة خاصة، بعدما أقنع مسؤولين بالشركة بمنحها له لا تتضمن صفته حتى لا يتم وضعها في حساب الودائع، فبمجرد أن استلم المبلغ المالي استحوذ عليه مدعيا أنه يخص أتباعه.
كما اتخذ المجلس نفس القرار بالتشطيب على محامية من ذات الهيئة بعدما استولت بدورها على وديعة بقيمة 20 مليون تخص أحد موكليها.
تعليقات
0