قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس ،متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي، بجناية المساهمة في القتل العمد و إحالته على غرفة الجنايات على خلفية قضية مقتل الطالب “اليساري” أيت الجيد بنعيسى، وف ما أفاد به مصدر إعلامي.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى 25 فبراير 1993، حينما أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما سبب وفاة أيت الجيد وإصابات بليغة في حق الطالب الثاني.
وكان القضاء قد برء حامي الدين في الوهلة الأولى، وهو ما لم يتقبله أهل الضحية، الذين أصروا على اتهام حامي الدين بـ”المشاركة” في الجريمة.
وأعلنت العائلة في العديد من المناسبات عن تشبثها التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، واعتبرت ذلك هو المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء ونزاهته، كما وجهت في هذا الصدد مراسلة وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وأحزاب سياسية ونقابات.
تعليقات
0